أمام محكمة الأسرة تقدمت سيدة بدعوى نفقة صغار ضد زوجها، للمطالبة بالإنفاق على طفليها التوأم، إلا أن الزوج فاجأ المحكمة بإنكاره نسب الطفلين، مطالبًا بإجراء تحليل DNA للتأكد من الأبوة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى أقامتها موظفة (32 سنة)، طالبت فيها بإلزام زوجها مهندس (38 سنة) بالنفقة على طفليهما التوأم، بعد أن امتنع عن الإنفاق عليهما منذ أكثر من عام، وطردها من منزل الزوجية دون سبب واضح.
وقالت الزوجة في دعواها إن زواجها من المدعى عليه كان زواجًا رسميًا موثقًا، واستمر لأكثر من ثلاث سنوات، وأنها أنجبت منه التوأم بعد عامين من الزواج، إلا أنها فوجئت بإنكاره نسب الطفلين بمجرد ولادتهما: «جوزي سافر شغل في دولة عربية لمدة 5 شهور، وكان بيتواصل معايا بشكل طبيعي، ولما رجع كنت في بداية الشهر الخامس من الحمل، بدل ما يفرح، اتهمني بالخيانة وقالي إن الحسابات مش مظبوطة».
وأضافت أن الزوج صمم على الطلاق ورفض تحمل مسؤولياته المادية تجاههما، ما دفعها للجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهما الشرعية.
وخلال جلسات الدعوى، فاجأ الزوج المحكمة بطلب رسمي لإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA)، مدعيًا أن زوجته «خدعته» وأن الطفلين ليسا من صلبه.
وهو ما دفع المحكمة لإحالة الطرفين إلى مصلحة الطب الشرعي للفصل في النزاع «أنا متأكد إن التوأم دول مش ولادي، أنا كنت بره مصر وقت ما المفروض حصل الحمل، ورجعت لقيتها حامل خمسة شهور، وده مستحيل، عشان كده بطلب تحليل DNA يثبت حقي».
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الطب الشرعي، تمهيدًا للفصل في القضية.
