قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إن السوق العقارية المصرية كانت بحاجة إلى عملية تصحيح حقيقية، موضحًا أن التباطؤ الحالي في المبيعات منع حدوث فقاعة عقارية أو انهيار في القطاع، معتبرًا أن بطء حركة البيع والشراء منح المطورين الجادين فرصة لتحسين التنفيذ وإعادة التوازن إلى السوق.
أضاف ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، أن سرعة النمو التي شهدها القطاع العقاري المصري في السنوات الأخيرة كانت يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن القلق من حدوث فقاعة عقارية تراجع كثيرًا بعد استقرار الأسعار وتباطؤ المبيعات، قائلًا: «كنت قلق، لكن لما هديت الحركة معناها أن السوق بيصحح نفسه، والأرقام الفقاعية اللي ملهاش لازمة بدأت تختفي، واللاعبين غير الجادين خرجوا من السوق».
وأكد أن الأسعار لم تنخفض كما يتصور البعض، لكنها أصبحت مستقرة نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، موضحًا أن استقرار الأسعار لا يعني تراجع الطلب، بل يعكس التوازن بين العرض والطلب بعد فترة من النمو غير المنضبط.
علّق ساويرس على تصريحات شقيقه نجيب ساويرس، الذي قال في وقت سابق إن الأسعار في السوق العقارية مبالغ فيها وأن الشقة التي تكلف مليون جنيه لا تتجاوز تكلفتها الحقيقية 300 ألف جنيه، قائلاً: «أنا أختلف مع نجيب في رأيه بأن الأسعار مبالغ فيها، لأن التكاليف لا تقتصر على مواد البناء فقط، بل تشمل العمالة، والفوائد البنكية، وارتفاع الأسعار العالمية لمواد البناء، بجانب تكلفة الوقت وتمويل المشروعات».
وأشار إلى أن ارتفاع فوائد البنوك يمثل ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين، مؤكدًا أن التمويل العقاري يجب أن يكون مسؤولية البنوك وليس المطورين، لأن الشركات العقارية لا تمتلك القدرة على منح تمويل طويل الأجل بفوائد منخفضة، وهذه مسؤولية القطاع المصرفي.
وأوضح أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات طويلة في السداد قد تتعرض للتعثر المالي، لأن هذه التسهيلات غير مدروسة وتؤثر على السيولة المطلوبة لاستمرار التنفيذ. وقال ساويرس: «خروج الشركات غير الجادة من السوق أمر طبيعي وصحي، لأن السوق بحاجة إلى فلترة بعد سنوات من الفوضى في منح التسهيلات والأسعار».
