قررت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بمنشار كهربائي داخل منزله في منطقة المحطة الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة التستر على نجله عقب ارتكاب الجريمة، إذ كشفت التحقيقات أنه كان على علم بما حدث بعد وقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ أجهزة الأمن، فيما قررت مدة فترة إيداع الصغير المتهم بإحدى دور الرعاية مدة أسبوع آخر.
وأوضحت مصادر قضائية أن قرار النيابة جاء عقب استجواب الأب، حيث ثبت من التحقيقات الأولية أنه لم يشترك في تنفيذ الجريمة، ولم يشارك في نقل الجثمان أو التخلص منه، غير أنه علم بتفاصيل ما جرى بعد ارتكاب الواقعة وتعمّد الصمت، ما جعله متهمًا بـ«التستر على مجرم».
وأمرت جهات التحقيق في المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية بالتحفظ على والد المتهم، واستكمال التحريات حول دوره في الساعات التالية للجريمة، وملابسات علمه بالواقعة، ومتى تحديدًا أُبلغ بما جرى، وما إذا حاول مساعدة نجله في إخفاء الأدلة أو الهروب من الملاحقة الأمنية.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة بإرسال الأدوات المستخدمة في الجريمة — وتشمل «سكينًا كبيرًا، وآخر صغيرًا، ومنشارًا كهربائيًا (صاروخ)، وشاكوشًا» — إلى الطب الشرعي، لفحصها ومضاهاة آثار الدماء العالقة بها بدماء المجني عليه والمتهم، وبيان مدى تطابقها مع أداة الجريمة الرئيسية.

وطلبت النيابة أيضًا عرض المتهم الرئيسي على القسم الفني المختص، رفقة الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من كاميرات المراقبة، والتي أظهرت تحركاته عقب ارتكاب الجريمة، لتحديد ما إذا كان هو الشخص الظاهر في المقاطع المرصودة.
وفي المقابل، قال محامي أسرة المجني عليه، إن الأسرة ما زالت تعيش حالة من الصدمة النفسية بسبب بشاعة الجريمة، مؤكدًا أن «العدالة لن تكتمل إلا بكشف كل من علم أو تورط في الواقعة»، مشيرًا إلى أن بعض القرائن تشير إلى أن «الجريمة كانت مخططة وليست وليدة لحظة غضب».
من جانبه، روى أحمد محمد مصطفى، والد الضحية، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مقتل نجله قائلًا: «محمد ابني الوحيد، خرج من البيت وأنا قايله متتأخرش، وما رجعش»، وأضاف أن الأسرة تلقت اتصالات غامضة من أشخاص طلبوا مبالغ مالية بزعم معرفة مكان ابنه، قبل أن تُكتشف الحقيقة.


واختتم الأب المكلوم حديثه قائلاً: «ما كنتش مصدق إن نهاية ابني هتبقى كده وبالبشاعة دي، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا عايز إعدام القاتل وكل اللي ساعده».
فيما، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث النهائية، التي ستكشف مدى تورط أي أطراف أخرى في الجريمة أو التستر عليها، تمهيدًا لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.