قضت محكمة الأسرة ببنى سويف بإلزام زوجٍ بأداء نفقة عدة ومتعة لطليقته، بعد ثبوت امتناعه عن الإنفاق عليها عقب الطلاق، ورفضه تسوية حقوقها الشرعية رغم ثبوت زواجه منها ودخوله بها، وجاء فى منطوق الحكم إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لزوجته المدعية نفقة عدة شهرية قدرها 750 جنيهًا تبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق فى 24 إبريل 2021 وحتى انتهاء عدتها شرعًا، كما ألزمته المحكمة بأن يؤدى لها متعة بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تعود وقائع القضية إلى أن الزوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبت فيها بالحكم بإلزام زوجها بأداء نفقة العدة والمتعة المستحقة لها شرعًا، موضحة أنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد شرعى مؤرخ فى 4 أغسطس 2016، وأنه تم الدخول بها زواجًا صحيحًا، إلا أن الحياة الزوجية لم تدم طويلًا، إذ قام الزوج بتطليقها دون سبب أو رضا منها، وامتنع عن الإنفاق عليها خلال فترة عدتها، رغم صدور حكم سابق بنفقة زوجية قدرها 1500 جنيه شهريًا.
وقالت الزوجة أمام المحكمة إنها «صبرت كثيرًا على خلافات الزوج، وتحملت ضغوط الحياة الزوجية أملاً فى استقرار البيت، إلا أنه أنهى العلاقة بإرادته المنفردة دون مسوغ أو محاولة للإصلاح»، مضيفة أنها «لم تتسبب فى الطلاق ولم تطلبه، بل فوجئت بوقوعه وامتناع الزوج عن سداد حقوقها الشرعية»، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها فى نفقة العدة والمتعة المستحقة لها شرعًا وقانونًا.
أوضحت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن الثابت من الأوراق أن الزوجة كانت زوجة للمدعى عليه زواجًا صحيحًا ودخل بها، ثم طلّقها دون رضاها أو سبب من قبلها، ومن ثم تستحق نفقة العدة ومتعة الطلاق وفقًا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وأكدت المحكمة أن نفقة العدة تُعتبر دينًا فى ذمة الزوج المطلق، تُقدّر بحسب حاله يسرًا أو عسرًا، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وأن امتناعه عن الإنفاق طوال فترة العدة يثبت من خلال المطالبة القضائية التى قدمتها الزوجة، وأضافت المحكمة أن الزوجة تستحق متعة تُقدّر بنفقة سنتين على الأقل، مراعاةً لحال الزوج وظروف الطلاق ومدة الزواج، إذ إن الطلاق وقع بإرادة الزوج المنفردة ودون رضا الزوجة أو سبب من جانبها، وهو ما يوجب القضاء لها بالمتعة المقررة شرعًا وبناءً على ما تقدم، انتهت المحكمة إلى إلزام الزوج بأداء نفقة عدة شهرية 750 جنيهًا، ومتعة بمبلغ 18 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة مؤكدة، فى ختام حكمها، أن الطلاق دون رضا الزوجة يترتب عليه التزام الزوج بكامل حقوقها المالية المقررة شرعًا وقانونًا.
