تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، بجلسة غد الأربعاء، محاكمة «أب» بتهم الخطف والاغتصاب والإكراه بالتهديد على توقيع أوراق والسرقة والاحتجاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإحراز سلاح أبيض.
أحالت النيابة العامة المتهم والمُدعى عليه «م. م» إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهري يناير وفبراير ويوم 25 /5 /2025 بدائرة مركز شرطة السادات، تعدى على نجلته الطفلة المجني عليها «ه. م. ع. م.» كرهًا عنها، حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين تربيتها ورعايتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها زوجته «ن. م. م.» بالتحايل، بأن أوهمها بإعياء نجلهما حتى تمكن من إقلالها السيارة برفقته، وأكرهها على دخول منزله. وأكره المتهم بالتهديد المجني عليها «ن. م. م» على التوقيع على أوراق وسندات مُثبتة لدين (إيصالات أمانة)، وأوراق بيضاء، بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «سكين»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استولى على مبلغ مالي مملوك لها بالإكراه، واحتجزها بعد أن قام بالتعدي عليها ضربًا، والتقط صورًا شخصية ومقاطع مرئية عارية مُخلة بالشرف للمجني عليها بمحل الواقعة.
في وقت سابق، تقدمت المجني عليها الأولى الطفلة «ه. م. ع. م» ببلاغ، وشهدت أمام النيابة العامة بقيام والدها المتهم بالتعدي عليها حال تواجدهما بمفردهما، مُبررًا ذلك لها برغبته في الكشف عليها عما إذا كانت بكرًا من عدمه، وقام بالتعدي عليها لأكثر من مرة، وحال رفضها كان يقوم بالتعدي عليها ضربًا لإكراهها على الانصياع لأوامره، وأنها حال إخبارها لوالدتها تشككت في صدق روايتها، فقامت الطفلة بوضع كاميرا وبتسجيل مرئي بغرفة نومها وقامت بتسجيل جريمة والدها معها.
كما شهدت المجني عليها الثانية الأم وتُدعى «ن. م. م. ع.» بأنه على إثر مواجهة المتهم بفعلته ونشوب الخلافات بينهما، قام باستدراجها لمقابلته بإحدى المباني السكنية قيد الإنشاء خاصته، وتعدى عليها ضربًا وقام بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، وإكراهها على التوقيع والبصم على عدد من الأوراق المثبتة لدين وعدد من الأوراق البيضاء، والاستيلاء على المبالغ المالية والمتعلقات خاصتها، واحتجازها بذلك المسكن فترة زمنية، ثم قام بنقلها مرة أخرى بالسيارة خاصته وإلقائها من تلك السيارة بالطريق العام بالقرب من إحدى محطات الوقود.
أفاد شاهد عيان يُدعى «ر. ع. ع.»، عامل بمحطة وقود، بأنه أثناء عمله بالمحطة شاهد المجني عليها حال تعلقها بإحدى السيارات بيضاء اللون وسقوطها منها، وأخبرته المجني عليها بأن الشخص الهارب قائد السيارة هو زوجها وأنه قام بالتعدي عليها وتسبب في إصابتها، وقام بأخذ توقيعها وبصمتها على عدد من الأوراق البيضاء وسرقتها بالإكراه لوجود خلافات فيما بينهما.
كشفت تحريات مباحث السادات بتحقيقات النيابة العامة صحة قيام المتهم بارتكاب الوقائع على النحو الذي شهدت به المجني عليهما.
كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بالاطلاع على وحدة التخزين الإلكترونية والصور الفوتوغرافية، تبين أن المتهم هو الشخص المتواجد مع المجني عليها الطفلة حال التعدي عليها. كذلك ثبت بتقرير الطب الشرعي: أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين وجود قطع بغشاء البكارة ولا يوجد فنيًا ما يمنع وجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
كذلك ثبت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى السادات العام للمجني عليها «ن. م. م. ع» أنه بتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود كدمات متعددة بالجسم وجرح قطعي سطحي بالحاجب الأيمن مع تورم أسفل العينين والأنف، وخدوش وسحجات بالوجه واليدين والساقين والقدمين مع تورم بالرأس.
