قال اللواء الدكتور أحمد كساب الخبير الأمني، إن العالم شهد ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي واحدًا من أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في كشف الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، ومع التطور السريع في تقنيات تحليل البيانات والتعرف على الوجوه وتتبع الأنماط السلوكية، بات من الممكن توظيف الذكاء الاصطناعي كعينٍ يقظة تسهم في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.
وأضاف «كساب» في تصريحات لـ «المصري اليوم»: أن الداخلية استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي ،في السنوات الأخيرة، حيث توسعت الوزارة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة الأمنية، التي بدأت خطوات فعلية نحو دمج التكنولوجيا الذكية في منظومة الأمن العام، وساعدت هذه التقنيات في تحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي، وربط المعلومات المتناثرة بين قضايا مختلفة للوصول إلى خيوط قد يصعب على العنصر البشري ملاحظتها بالطرق التقليدية.
وتابع «كساب»: أن للأنظمة الذكية يمكن أن تتعرف على أنماط الجرائم المتكررة، وتربط بين الأساليب المستخدمة من قبل الجناة، ما يمكّن أجهزة الأمن من التنبؤ بالمناطق أو الفترات الزمنية التي قد ترتفع فيها معدلات الجريمة، وبالتالي اتخاذ إجراءات استباقية للحد منها، كما ساهمت التقنيات في التعرف على الوجوه وتحليل الصور في تعقب المشتبه بهم بدقة عالية، حتى وإن حاولوا تغيير ملامحهم أو الهروب إلى مناطق مختلفة، وتُستخدم أيضًا الخوارزميات الذكية في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة بسرعة تفوق قدرات الإنسان، ما يسهم في اختصار الوقت اللازم لكشف الجناة والوصول إلى أدلة قاطعة.
وأكد «كساب»: أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في تتبع الهجمات الرقمية ورصد الاختراقات المشبوهة، فمن خلال تحليل سلوك المستخدمين على الشبكات، تستطيع الأنظمة الذكية اكتشاف الأنشطة غير المعتادة وإصدار تنبيهات فورية قبل وقوع الضرر.
يذكر أن وزرة الداخلية اعلنت عن تدشين «مركز العمليات الأمنية» الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الأمني، التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الأمن في كل المجالات الأمنية، ويعد المركز الجديد وسيلة لمواجهة التحديات المتصاعدة، المرتبطة بالجريمة المنظمة، والتهديدات الرقمية، بما فيها الجرائم التي تُدار من «العالم الخفي» على الإنترنت، مثل «الدارك ويب» وغيرها من الجرائم التي تتعلق بأعمال النصب ونشر الفيديوهات.
وتستعرض «المصري اليوم» تفاصيل عن مركز «العمليات الأمنية» الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في سرعة فحص الفيديوهات وتحليل البيانات والتوصل على الجناة في عدد من القضايا في الفترة الاخيرة، وكذلك في كل مناحي العمل الأمني.
المركز الجديد، الذي أعلنت الداخلية دخوله الخدمة في العمل الأمني في حفل عيد الشرطة الأخير، يعمل على مدار الـ24 ساعة، ولا يعتبر غرفة عمليات فقط، ويضم خبرات أمنية متخصصة، ومنظومات متقدمة لتحليل البيانات، والتعرف على الوجوه، وتتبع العناصر الإجرامية، كما يُسهم في التنبؤ بالأحداث الأمنية قبل وقوعها، بناءً على خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل الأنماط السلوكية، ومراقبة التحركات المشبوهة في الفضاء الواقعي والافتراضي.
ويعد «العمليات الأمنية» استمرارا للتحول الرقمي التي تتبعه وزارة الداخلية، حيث جرى تزويده بمنصات رقمية تُغطي كل محافظات الجمهورية، وأنظمة تفاعلية مرتبطة بالكاميرات الذكية، ومصادر المعلومات المفتوحة والمغلقة، بهدف رصد أي تهديدات أمنية والتعامل معها فورًا.
ويضم المركز وحدة متخصصة لرصد الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت المظلم، باستخدام أدوات تحليل متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف على مصادر التهديد الرقمي، وملاحقة المتورطين في تلك الأنشطة داخل مصر وخارجها، ما يؤدي إلى بناء منظومة أمنية ذكية تستند إلى أحدث أدوات التحليل والرصد والتدخل السريع، بما يعزز من قدرة أجهزة الأمن على حماية المواطنين ومقدرات الوطن.
