قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المنعقدة بالرحاب، إحالة الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت المحكمة جلسة 13 يناير المقبل لإيداع التقرير.
كان مرتضى منصور قد طلب في طعنه الحكم بصفة عاجلة تمهيدًا للفصل في موضوع الطعن، إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك، حيث أكد أن قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض شابهته مخالفة في تطبيق القانون وإعمال الإجراءات واللوائح المنظمة لتخصيص الأراضي في ذات الشأن.
ونفى مرتضى منصور في طعنه قيامه بتقديم أي طلب أو خطاب لوزارة الإسكان وقت تولّيه رئاسة النادي وحتى بعده يفيد بسحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.
يذكر أن أزمة «سحب أرض نادي الزمالك» كانت قد بدأت عندما أصدرت وزارة الإسكان قرارا بسحب الأرض المخصصة للنادي ومساحتها 130 فدانا لإنشاء فرعه الجديد، غير أن نادي الزمالك لم يلتزم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفق الجداول الزمنية المحددة في قرار التخصيص، رغم منحه عدة مهلات سابقة وتوجيه إنذارات متكررة بسحب الأرض في حال عدم استكمال الإنشاءات- على حد ما أعلنته الوزارة.
