غرمت المحكمة التأديبية ببنى سويف رئيسين سابقين بجمعية زراعية ومشرف حماية أراض بالجمعية التابعة لمركز ومدينة الواسطى، بعد ثبوت تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة بناء على أرض زراعية، واعتبرت المحكمة أن ما ارتكبه المحالون يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظائفهم ومخالفة صريحة للقانون والتعليمات المنظمة لحماية الرقعة الزراعية.
وقضت المحكمة بتغريم «م. م. ع. ع»، رئيس وحدة زراعية سابق، بغرامة مالية تعادل ربع الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما قررت تغريم «ع. م. إ. م»، رئيس الوحدة الزراعية السابق بذات الجمعية – بالمعاش – بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفى الأخير ومجازاة «م. ج. إ»، مشرف حماية الأراضى بالجمعية، بخصم ثلاثة أيام من أجره بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات وظيفية تمس الواجبات الأساسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعديات عليها.
وتعود وقائع القضية إلى ما كشفته تحقيقات النيابة الإدارية بالواسطى بشأن قيام أحد المواطنين ببناء دور أرضى وصبة خرسانية على مساحة ١٢٠ متراً بحوض الطينة التابع لجمعية زراعية تابعة لمركز الواسطى ببنى سويف دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من القائمين على الجمعية خلال الفترات التى تولوا فيها مسؤولية الإشراف والحماية.
وكشفت المحكمة أن بعض المحالين أقروا بأنهم اكتفوا بتكليفات شفهية أو اكتشاف متأخر للمخالفة، بينما أنكر آخرون مسؤوليتهم المباشرة عنها، إلا أن المحكمة رأت أن دفاعهم لا يستند إلى أساس، إذ إن التعليمات واضحة بشأن مسؤولية كل من يشغل موقع الإشراف عن متابعة الحوض الزراعى واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية.
وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المحالين الثلاثة «تراخوا وأهملوا فى أداء واجباتهم، وقصروا فى حماية الرقعة الزراعية من التعدى بالبناء»، وأن هذا الإهمال أدى إلى استمرار المخالفة دون إجراء قانونى لسنوات، ما أضر بالمصلحة العامة وأخل بواجبات الوظيفة. وأكدت المحكمة أن مسؤولية حماية الأراضى الزراعية مسؤولية تضامنية يشترك فيها كل من رئيس الجمعية ومشرفى الحوض والحماية، ولا يُعفى أى منهم من المساءلة طالما وقعت المخالفة فى نطاق اختصاصه.
