حسمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل المتكرر حول امتناع بعض الأزواج عن الإنفاق بحجة أن الزوجة ميسورة الحال، مؤكدة أن النفقة واجب شرعي ثابت لا يسقط بغنى الزوجة، ما دام عقد الزواج قائمًا.
وأوضحت أن النفقة التزام مُلقى على عاتق الزوج وفق قدرته المادية، استنادًا إلى قوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، بما يعني أن معيار الإنفاق هو استطاعة الزوج لا مستوى دخل الزوجة.
وشددت على أن النفقة حق أصيل للزوجة وليست منّة أو تفضلًا، وأن علمها بظروف زوجها وقت الزواج يُرتب التزامًا بالعيش في حدود إمكاناته، لا في حدود ما تملكه هي.
وأضافت أن الزوج إن كان موسرًا وجب عليه أن ينفق بسعة دون بخل، وإن كان محدود الدخل أنفق في إطار ما يملك، لكن لا يجوز له شرعًا أن يتخذ من غنى زوجته ذريعة للامتناع أصلًا عن أداء النفقة، لأن ذلك يعد إخلالًا بواجب أوجبه الله عليه.
وبينت أن الكماليات والرغبات الزائدة يمكن أن تتحملها الزوجة إن رغبت في مستوى معيشي أعلى يتناسب مع وضعها المادي، بينما تبقى الأساسيات من طعام وكسوة ومسكن مسؤولية الزوج وحده بحسب طاقته، مؤكدة أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح وثابت، ولا يتغير باختلاف الوضع المالي للزوجة.
اقرأ أيضاًعلى من تجب؟.. قيمة زكاة عيد الفطر 2026 وموعد إخراجها