أكد المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد خطوة تاريخية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه نجح في حل نحو 90% من المشكلات والخلافات التي ظلت تواجه الأسرة المسيحية لعقود طويلة.
وأوضح منصف نجيب خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، الذي شارك ممثلا عن الكنيسة في إعداد مشروع القانون، أن العمل على هذا التشريع بدأ منذ عام 1977 بمشاركة الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، حيث تم الاتفاق حينها على الخطوط الأساسية للقانون.
وتابع: المشروع أُعيد طرحه مجددًا عام 1988، إلى أن تصاعد الجدل حول قضية الزواج الثاني للمطلق عام 2010، ما دفع الكنيسة للتحرك بشكل أكبر من أجل وضع قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشار إلى أن البابا شنودة الثالث شكّل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد، وتم تكليف وزارة العدل بصياغته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن بعض التصريحات الإعلامية في ذلك الوقت تسببت في تأجيل إصداره، بعدما أثيرت تكهنات حول إمكانية صدوره بقرار جمهوري دون عرضه على البرلمان.
وأوضح أن العمل على القانون عاد مرة أخرى بعد تعديل الدستور، حيث تم تشكيل لجنة جديدة عام 2016 بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وشارك فيها ممثلون عن الكنيسة، قبل أن تنضم 3 طوائف أخرى لاحقًا، ليصبح عدد الطوائف المشاركة 6، وهو ما استدعى إعادة مناقشة وصياغة عدد من البنود للوصول إلى توافق كامل.
مصطفى بكري: المونوريل خطوة مهمة نحو بناء منظومة نقل حديثة لتخفيف الضغط عن الشوارع
مصطفى بكري يجيب على أخطر سؤال.. لماذا أرسلت مصر مقاتلات جوية إلى الإمارات؟
مصطفى بكري: المنطقة باتت تقف على حافة البركان في ظل تعنت بعض المواقف السياسية