قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن قبول طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين ضمن نظام قانون الإيجار القديم يخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها تقديم مستندات رسمية تثبت دخل الأسرة والحالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي نقص أو خطأ في الأوراق قد يؤدي إلى رفض الطلب.
وأوضح «خطاب»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة أن المواطنين العاملين في الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال مطالبون بتقديم شهادة دخل معتمدة من جهة العمل، بينما يُطلب من أصحاب المعاشات والمطلقات تقديم مستندات تثبت قيمة المعاش أو النفقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر فتح باب التظلمات لمدة شهر كامل بعد إعلان نتائج الفحص، لمنح المواطنين فرصة لتصحيح أي أخطاء أو استكمال المستندات الناقصة، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مكاتب دعم فني لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في رفع الطلبات إلكترونيًا.
