أعلنت السلطة القضائية في إيران اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أفراد اتُّهموا بالانتماء إلى شبكة مسلحة «انفصالية وإرهابية»، وصفتها السلطات بأنها مرتبطة بإسرائيل، وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعترفوا بتورطهم في عمليات دموية استهدفت الأمن والاستقرار في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد.
وفقًا لما أفاد به مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية، فإن المتهمين لعبوا دورًا مباشرًا في التخطيط والتنفيذ لعدة هجمات، بينها مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي، كما نفذوا تفجيرات، أبرزها انفجار وقع في مدينة خرمشهر، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة، ومهاجمة منشآت حيوية.
ومن بين العمليات التي نسبت إليهم أيضًا: تفجير محطة غاز، شن هجمات مسلحة على بنوك، إلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق نار استهدف دور عبادة.
فيما أكدت السلطات أن تنفيذ الإعدام جاء بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية، وموافقة المحكمة العليا، وهو ما أضفى على الحكم صفة التنفيذ النهائي، وشددت الجهات الرسمية على أن هذه المجموعة عملت على زعزعة أمن خوزستان عبر سلسلة من الأعمال المسلحة التي امتدت لسنوات، مضيفة أن المتهمين كانوا على تواصل مباشر مع جهات استخباراتية إسرائيلية وتلقوا دعمًا لوجستيًا من «جهات أجنبية معادية»، دون تسميتها.
تزامنًا مع هذه التطورات، أقر البرلمان الإيراني الأربعاء الماضي مشروع قانون يُصعّد من العقوبات المفروضة على من يُدان بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، ويُنتظر أن يوقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على القانون الجديد في غضون خمسة أيام حتى يصبح نافذًا.
وجاء القانون الجديد بعد موجة من التوترات الأمنية، حيث شهدت البلاد صدامات حادة مع إسرائيل دامت 12 يومًا، أعقبتها ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع نووية داخل إيران.
خلال التصعيد العسكري الأخير، نفذت السلطات الأمنية الإيرانية سلسلة اعتقالات شملت أفرادًا يشتبه بتورطهم في التجسس لصالح العدوين الإسرائيلي والأمريكي، جاءت هذه الأحداث في ظل استنفار أمني، ووسط اتهامات متزايدة لمواطنين بتسريب معلومات أو تعاونهم مع قنوات أجنبية أو جهات معادية.
وبحسب «إرنا»، فإن القانون الذي أقره مجلس صيانة الدستور يُصنف التعاون مع إسرائيل أو أي دولة تعتبر معادية للأمن القومي والمصالح الوطنية ضمن جرائم «الإفساد في الأرض»، وهي من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني وتُعاقب بالإعدام.
وعلى عكس القانون السابق، الذي لم يحدد الدول بعينها ولم يكن يشمل عقوبة الإعدام للتجسس، فإن القانون الجديد يرفع سقف العقوبات إلى أقصى درجاتها.
كما تضمّن القانون عقوبات تصل إلى السجن عامين لمن يُضبط يستخدم أو يروّج أجهزة اتصالات غير مرخصة مثل نظام «ستارلينك»، الذي يُمكّن من كسر الحظر على المحتوى المحجوب، إضافة لذلك، يُعاقب بالسجن حتى خمس سنوات كل من يرسل مقاطع فيديو أو صورًا إلى وسائل إعلام أجنبية تُصنَّف معادية، إذا ثبت أن تلك المواد قد تضر بالأمن القومي الإيراني.
