أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما أقدمت عليه حركة حماس خلال الأيام الأخيرة من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ومن دون محاكمات عادلة.
ووصفت الرئاسة، هذه الأفعال بأنها «جرائم بشعة ومرفوضة تحت أي مبرر»، مؤكدة أنها تمثل «انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون»، وتعكس بحسب البيان «إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقت يعاني فيه أبناء شعبنا في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار».
كما شددت الرئاسة، على أن «القانون هو المرجعية الوحيدة»، محذّرة من أن «مثل هذه الممارسات تمسّ وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية ومع الجهود الرامية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد».
إلى ذلك دعت الرئاسة، إلى «وقف فوري لهذه الانتهاكات وحماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي».
وأكدت أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه تمثل السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني».
وحملت الرئاسة، حركة حماس «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تضر بالمصالح العليا لشعبنا»، مشيرة إلى أن «استمرار حكم حماس في القطاع يمنح ذرائع للاحتلال، ويعرقل جهود الإعمار، ويكرّس الانقسام، ويمنع قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة».