قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف بمجازاة «س. س. ع»، مسؤول حماية الأراضى ومدير الجمعية الزراعية بقرية بنى هارون، بخصم سبعة أيام من أجره، بعد ثبوت تقاعسه عن أداء واجبه الوظيفى وعدم إخطار الوحدة المحلية بحالات تعدٍ متكررة على الأراضى الزراعية، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر عام ٢٠٢٣، بما أدى إلى إعادة البناء على مساحات سبق إزالتها بالمخالفة للقانون.
تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية ببنى سويف في القضية رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٤، والتى أُقيمت بناءً على تقارير الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، حيث تبين أن عددًا من المواطنين أعادوا البناء على أراضٍ زراعية سبق التعدى عليها وتمت إزالتها في المهد، إلا أن الجمعية الزراعية ببنى هارون لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإخطار الوحدة المحلية، مما مكّن المخالفين من إقامة مبانٍ جديدة بشكل غير قانونى.
وأوضحت أوراق القضية أن المواطن «م. ح. ع» أعاد البناء على مساحة ١٢ سهما بحوض فرج ببنى هارون، وأن المواطنة «م. ع. إ» شيدت منزلاً على مساحة قيراط بذات المنطقة، كما قامت «س. ص. ع» بإعادة البناء على مساحة ١٢ سهما، و«م. س. ح» على قيراط واحد، فيما تعدى كل من «م. ع. ع» و«م. ع. ع» على مساحة ١٨ سهماً، وقد تبين من المعاينات الميدانية أن جميع هذه المبانى قائمة بالفعل ومأهولة بالسكان رغم صدور قرارات بالإزالة في المهد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣.
وبحسب تقارير التفتيش، تم تحرير محاضر زراعة وتبوير وتجريف للمخالفين، إلا أن الإجراءات الوقائية لم تُتخذ في حينها نتيجة إهمال المحال عن الإخطار الفورى للوحدة المحلية، وهو ما أدى إلى استفادة المعتدين من البناء واستمرار التعديات على الأرض الزراعية.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المفتش المالى والإدارى بديوان محافظة بنى سويف، والذى أكد أن اللجان الميدانية التي شكلتها المحافظة، خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣، اكتشفت أن المبانى المخالفة قائمة على الطبيعة رغم ورود قرارات سابقة بإزالتها في المهد، مشيراً إلى أن مسؤول الجمعية الزراعية أخطر الوحدة المحلية متأخراً بعد مرور اللجنة بأيام، الأمر الذي أضاع فرصة الإزالة الفورية.
كما شهد مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة ببنى سويف بأن مسؤول الجمعية كان مكلفاً بإعداد محاضر إثبات حالة وإخطار الوحدة المحلية المختصة فور رصد أي تعدٍ، مضيفاً أن تقاعس المحال عن أداء واجبه تسبب في إعادة البناء دون تدخل الجهات التنفيذية في الوقت المناسب.
وبعرض أوراق القضية على المحكمة، تبين من مطالعة المذكرات والتقارير الفنية أن المخالفات المنسوبة إلى المحال ثابتة ثبوتاً كافياً، وأنه لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وأمانة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما ترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة وإهدار الجهود المبذولة لحماية الرقعة الزراعية.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الوظيفة العامة تكليف لخدمة المواطنين، وأن الإهمال في أداء الواجب الوظيفى يُعد إخلالاً جسيماً يستوجب المساءلة التأديبية، خاصة في القضايا المتعلقة بالتعدى على الأراضى الزراعية، والتى تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها بكل الوسائل القانونية.
وانتهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه المحال يشكل مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء، غير أنها رأت الرأفة به لبلوغه سن المعاش، خلال العام الجارى، مكتفية بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره، تنبيهاً له ولغيره من العاملين بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة لحماية الأراضى الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية عليها.