حذّر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الديون حول العالم واستمرار الضغوط المالية على الحكومات.
وقال مدير إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق فيتور غاسبار، في مقابلة مع «العربية Business» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الدين العام العالمي يرتفع بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029.
أشار إلى أنه على مدى فترة طويلة كان الدين يرتفع لكن أسعار الفائدة كانت تنخفض مما أبقى عبء خدمة الدين على الموازنات مستقرًا نسبيا، لكن منذ عام 2021 بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع ومنذ عام 2023 ارتفع الدين العام أيضا.
وأضاف أن تزامن ارتفاع الدين العام مع زيادة أسعار الفائدة رفع عبء مدفوعات الفائدة على الموازنات الحكومية، إذ ارتفعت فاتورة الفوائد من نحو 2% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى قرابة 3% حاليًا.
وأكد غاسبار أن تقييمات الأصول في الأسواق المالية مرتفعة وفروق المخاطر الائتمانية ضيقة، ما يزيد احتمال تحقق المخاطر المالية، محذرًا من حلقة تدهور متبادلة بين المالية العامة والقطاع المالي في الدول التي تفتقر إلى الحيز المالي والاحتياطيات الكافية، ما يجعلها أكثر عرضة لتراجع التوظيف والنشاط الاقتصادي وتعافٍ أبطأ.