أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، موضحة أن الدولة حريصة على إيجاد حلول عادلة تضمن حق السكن الكريم لكل المواطنين.
وأوضحت عبدالحميد، خلال حديثها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الاستفادة من الوحدات البديلة تشترط توافر معيارين أساسيين، أولهما أن لا يمتلك المستفيد وحدة سكنية أخرى مخصصة للغرض نفسه، وثانيهما ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بالطرد من المسكن القديم.
وأضافت أن الوزارة بدأت بالفعل في حصر الحالات المستحقة من خلال التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، التي تتيح للمواطنين ملء استماراتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.
وأشارت عبدالحميد إلى أن الإقبال على التسجيل كان مرتفعا خلال الأسبوع الأول من فتح باب التقديم، حيث قام أكثر من 70 ألف مواطن بإنشاء حسابات جديدة على المنصة، في حين أكمل نحو 10،900 شخص جميع خطوات التسجيل وملء الاستمارات المطلوبة.
وأكدت أن تخصيص الوحدات وتسليمها سيتم بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات والتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددة على أن الهدف من المشروع هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن.
