قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف، بتغريم رئيس وحدة زراعية سابق بقرية الحمام التابعة لإدارة ناصر الزراعية، بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت تقاعسه عن أداء مهام وظيفته والتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بناء على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات النيابة الإدارية بنيابة ناصر، التى باشرت التحقيق، بشأن إخلال رئيس الوحدة الزراعية آنذاك بواجباته الوظيفية إذ كشفت التحقيقات عن عدم رده على ثلاث مخاطبات رسمية من الوحدة المحلية بدنديل بشأن المتغير المكانى رقم 1276005 الخاص بعقار المواطن «ح. ل. ص»، والذى أُقيم بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة.
وأثبتت النيابة أن المسؤول حرر خطاباً تضمن بيانات غير صحيحة، زعم فيه أن المنزل محل المخالفة مطابق للحدود والمساحة المرخص بها، فى حين تبين أن العقار المقام تزيد مساحته على المساحة المرخصة بنحو 3 أمتار و39 سنتيمتراً، فضلاً عن وجود بروز مخالف بالدور الأول العلوى، دون أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أو يخطر الوحدة المحلية المختصة لتصحيح الوضع.
وكشفت الأوراق أن المحال تقاعس عن تحرير الإخطارات اللازمة للوحدة المحلية بشأن تلك المخالفات منذ تسلمه العمل وحتى مغادرته الوحدة فى سبتمبر 2024، وهو ما أدى إلى تراخٍ واضح فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.
وخلال التحقيقات، أقر المحال بعدم اتخاذه الإجراءات حيال المخالفة، مبررا ذلك بضغوط العمل وقلة عدد العاملين بالوحدة الزراعية، وأشار إلى أن مساحة المخالفة كانت محدودة ولم يتبينها بسبب وجود أشجار تحجب الرؤية عن العقار محل التعدى، غير أن أقواله لم تقنع المحكمة، التى استندت إلى ما ورد بأقوال الشهود من مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بناصر وفنى التنظيم بدنديل، اللذين أكدا معاينتهما للعقار ووقوفهما على المخالفات بصورة يقينية.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الموظف العام مُلزم بأداء واجباته بدقة وأمانة، وأن أى تراخٍ أو إهمال يعد خروجا على مقتضيات الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن ثبوت الواقعة يقيناً فى حق المحال يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية.
واستعرضت المحكمة فى حيثياتها نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، التى تحظر إقامة المبانى على الأراضى الزراعية إلا فى حالات استثنائية محددة، وكذلك أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التى تلزم الموظف بالالتزام بالقوانين واللوائح، وتقرر مساءلته فى حال الإخلال بالواجبات أو التقاعس عن أداء مهامه.
وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب إلى رئيس الوحدة الزراعية ثابت يقينا من الأوراق والتحقيقات وشهادات الشهود، مؤكدة أن تراخيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتضمينه بيانات غير صحيحة فى خطاب رسمى يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويستوجب الجزاء.
وقضت المحكمة فى ختام حكمها بتغريم المحال ممدوح «س. م. س».، رئيس الوحدة الزراعية السابق بالحمام ودنديل، غرامة مالية تعادل ربع الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته فى 15 أبريل 2025، مع تحميله تبعات مخالفاته الإدارية، بعد ثبوت إخلاله بمقتضيات الواجب الوظيفى وتراخيه فى حماية الرقعة الزراعية من التعديات.
