تجرى نيابة الرمل ثان بالإسكندرية تحقيقات موسعة حول واقعة محاولة سرقة مكتب بريد عزبة محسن، عبر نفق من المسجد المجاور للمكتب.
وتوجه فريق من نيابة الرمل ثان إلى موقع الحادث لمعاينتها وتبين من المعاينة أن المكتب المشار إليه مكتب بريد عزبة محسن تابع لمنطقة العوايد وملاصق بالمكتب مسجد صغير، وأن محاولة سرقة المكتب تمت عبر تسلل أحد الأشخاص إلى مصلى النساء ليلا، وقاموا بحفر حفرة للنفاذ منها إلى جدار مكتب البريد الملاصق.
وكشفت المعاينة عن وجود كسر بالحائط، بين المسجد والمكتب، وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة داخل المكتب وخارجه، بجانب التحفظ على عدد من الكاميرات بمحيط الحادث.
وبدأ فريق النيابة في الاستماع إلى مسؤولى وموظفى مكتب البريد، وموظفى الأوقاف بالمسجد.
في سياق متصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم تشكيل فريق بحث يضم ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ،وضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل.
وتم وضع خطة بحث ترتكز على فحص جميع المشتبه بهم وفحص ملفات العاملين بالمسجد ومكتب البريد، وتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط الحادث، بمعرفة إدارة تكنولوجيا المعلومات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من تحديد مشتبه به من خلال خطة البحث وجار الفحص.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان،بورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة محسن،دائرة القسم.
وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان،إلى موقع البلاغ،وتبين من الفحص والمعاينة وجود حفر بإحدى جدران مبنى مكتب البريد،و أن اللصوص بدأوا الحفر من داخل مسجد عمر بن الخطاب، الملاصق حتى تمكنوا من الوصول إلى جدار مكتب البريد، لكن أجهزة الإنذار دوت فور اختراق الجدار، ما دفعهم إلى الهرب قبل تنفيذ السرقة.
وبدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث،وفحص المشتبه بهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة،و بالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق.
وفي ذات السياق قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية ،تشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في مكونة من 3 أعضاء بإدارات الهندسة والمخازن والجرد، للكشف عن سلامة العهدة داخل المسجد، ورصدت التلفيات الموجودة في الجدار الفاصل بين المكتب ومصلى السيدات بالمسجد.
وأوضحت المديرية أن اللجنة باشرت عملها للوقوف على ما إذا كان هناك تقصير من العمال المسؤولين عن المسجد، وتحديد ما إذا كان جميع العمال متواجدين وقت الحادث من عدمه، لمحاسبة المقصر إن وجد.