قال شعبان سعيد، المحام بالنقض، إن القانون اعتبر جريمة القتل بالسم «خسة وندالة»، ودائما فاعل الجريمة يكون من أقرب الناس للضحية، واعتاد أن يقدم له الطعام بيده.
وأضاف سعيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: يستغل الجاني القرب بينه وبين الأطفال الذين يقدم على قتلهم والأمان في دس المادة السامة في الطعام أوالشراب، وفق ما أشارت نتائح التحقيق في قضية مقتل الأطفال المعروفة بـ«أطفال دلجا»، حيث أنهت زوجه والدهم حياتهم بدس السم في الخبز، وأيضا جريمة الهرم التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والتي أنهي خلالها صاحب محل أدوية بيطرية حياة سيدة واطفالها الثلاثة.
وتابع: أن عقوبة القتل بالسم في القانون المصرى هي الإعدام شنقا لأنها تعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ أنها تتطلب استخدام مادة سامة تحضيرا مسبقا وتخطيطا.
وأوضح القانون أن استخدام السم من الوسائل التي تثبت سبق الإصرار، مشددا على أن العقوبة نظرا لما يتسم به من غدر وخيانة والمادة 230 جاء نصها تتحقق العقوبة في حالة وجود نية القتل العمد واستخدام مادة سامة والتخطيط مع سبق الإصرار والترصد.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: «من قتل أحد عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو اجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام».
