أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة ترفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصيغته الحالية، مضيفًا أن القانون صدر دون إجراء حوار مجتمعي أو أخذ رأي النقابة، بالمخالفة لما ينص عليه الدستور.
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن من أبرز الاعتراضات الجوهرية على القانون مسألة الترخيص وإعادة الترخيص، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح المستشفيات الجامعية حق ترخيص المنشآت الطبية، رغم وجود جهات أخرى مختصة بذلك، مثل وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة وفق قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تتبع رئيس الجمهورية.
وأكد نقيب الأطباء أن جهة الترخيص يجب أن تكون واحدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بإعادة ترخيص المستشفيات، بل إعادة اعتماد فقط، لأن الترخيص يتعلق بالمواصفات الإنشائية والتجهيزات الطبية، بينما يختص الاعتماد بتقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التفتيش والمتابعة الدورية.
وأشار عبد الحي إلى أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات تمثل عبئًا كبيرًا على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتُعد طاردة للاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن أي مستثمر لا يمكنه ضخ أموال في منشأة تعمل برخصة مؤقتة، خاصة أن المستشفى لا تبدأ في تحقيق عائد إلا بعد سنوات من التشغيل.
اقرأ أيضابلاغ للنائب العام.. نقيب عام أطباء الأسنان يصف أطباء الصعيد بـ «البهائم »
إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية للقضاء على قوائم الانتظار بقسم العيون بمستشفي سوهاج الجامعي
أنقذ بصرها في اللحظات الأخيرة.. فريق طبي بسوهاج ينجح في استئصال ورم «قاع الجمجمة» لسيدة