أكد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن الحكومة اللبنانية تمكنت من تحقيق فائض أولي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا ذلك «رقماً مهماً» يعكس نتائج الإصلاحات المالية التي يجري تنفيذها، لا سيما في مجالات تعزيز إيرادات الدولة، وتشديد الإجراءات الجمركية، وتحسين جباية الضرائب وسائر الموارد العامة.
وأوضح جابر، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد اللبناني بدأ يسجّل مؤشرات تعافٍ ملحوظة بعد فترة من الانكماش، مشيرا إلى تحقيق نمو يُقدَّر بنحو 4% خلال العام الجاري.
وأضاف أن الموازنة العامة، التي كانت تُقدّر بنحو 4.8 مليار دولار، سجلت فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، واصفاً ذلك بأنه مؤشر إيجابي يُبنى عليه في السنوات المقبلة لتعزيز مسار التعافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحسن في الحركة التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في الواردات والصادرات، إلى جانب نشاط اقتصادي متنامٍ داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استدامة هذا التحسن تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار الكامل، في ظل استمرار التوترات والاعتداءات في جنوب لبنان.
وأكد أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تعمل على معالجة هذه التحديات عبر المسار الدبلوماسي، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول بدعم عربي ودولي يعزز الاستقرار ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالدفاع المدني اللبناني: انتشال 14 جثمانا وإنقاذ 8 مصابين جراء انهيار مبنى في طرابلس
سفير مصر في بيروت: مصر ملتزمة بإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
رئيس الوزراء اللبناني يدين اختطاف مواطن على يد قوات الاحتلال
