لواء د.عماد فوزى عشيبة
عماد فوزي عشيبة
وهذا الأسبوع نتناول فيها، بعدما اتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر الفائدة على الإيداعات المختلفة، وبعدما زادت عملية سحب البنك المركزي لمليارات الجنيهات في فترات متقاربة مقابل ما يُعرف بأذون الخزانة، يتم إنفاقها على العديد من قنوات الصرف المختلفة، وأيضًا رأينا بيع العديد من الأراضي المصرية ومباني المؤسسات.. مباني المؤسسات القديمة والعتيقة.. أيضًا للدول الراغبة في الشراء بغرض الاستثمار سواء في الأراضي أو المباني المؤسسية، سواء كانت دولة قريبة أو بعيدة، وما له من كثير من الخطورة طبقًا لرأيي المتواضع.
طيب لماذا لا نبيع ونُملِّك تلك الأراضي والعقارات لبنوكنا الوطنية الراغبة والقادرة على الاستثمار العقاري والزراعي، ويكون من خلالها ممكن مشاركة القنوات الأجنبية في مشروعات تدر العملات الأجنبية من الدولار واليورو، ولكن أرض المشروع أو العقار تكون ملكًا للبنك الوطني تحت رقابة المؤسسات الرقابية المختلفة والبنك المركزي؟ يبقى كدة طبقنا المقولة الخالدة “زيتنا في دقيقنا” ونبقى قللنا كثيرًا من المخاطر المستقبلية التي من الممكن أن نتعرض لها، والحمد لله من المفترض أن بنوكنا الوطنية ممتلئة بإيداعاتنا النقدية وغير النقدية من الودائع المختلفة تصل لتريليونات من العملات المصرية وغير المصرية، وفي نفس الوقت بنوكنا الوطنية آمن من غيرها على أراضينا ومباني مؤسساتنا المختلفة.
مع وضع استراتيجية من العقول الاقتصادية النابغة لكيفية الاستثمار الناجح والآمن في المجال العقاري والزراعي، أرى معه أنه الأقدر والآمن على تحقيق استثمار آمن، واستثمار حقيقي لا تضيع معه أبدًا ودائع المصريين، وأيضًا تكون البنوك الوطنية وقتها قادرة على المحافظة على سعر الفائدة عاليًا، نتجنب معه خفضها حتى نؤمّن صالح صغار المودعين وكبار السن وأصحاب المعاشات غير القادرين على استثمار ممتلكاتهم النقدية في أي نوع من أنواع الاستثمارات في هذا الزمان، وبالتالي نضمن عدم تعرضهم للمخاطر المختلفة ولعدم ضياع مدخراتهم، ويا ليت البنك المركزي والبنوك الوطنية تقوم سريعًا بإصدار شهادات بفوائد أعلى من اللي وصلوا إليها، لأن مواطنين كُثرًا كلموني وطلبوا ذلك ولم يشتروا حتى الآن الشهادات التي تم تقليل فوائدها، انتظارًا يا إما لشراء شهادات بفائدة أعلى أو “مكره أخاك لا بطل” بمخاطرة سحبها واستثمارها في أي نوع من الاستثمارات التي تدر عائدًا أعلى، لأن الفوائد على الشهادات بعد تعديلها وتخفيض تلك الفوائد أصبحت للكثير غير مجدية لسد متطلباتهم الحياتية اليومية والأسبوعية والشهرية. أرجو دراسة هذا الأمر بعناية.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع.. أدعو الله أن أكون بها من المقبولين. وإلى وقفة أخرى الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
اقرأ أيضاًالمالية: تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة
«معلومات الوزراء» يطلق العدد الثاني من المجلد الثالث من مجلته الدولية
