سناء السعيد
سناء السعيد
يشهد العالم اليوم لحظة فارقة مع تصاعد المواجهة العسكرية والسياسية بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي مواجهة لا تقف حدودها عند الجغرافيا أو الحسابات العسكرية، بل تمتد سريعًا إلى قلب الاقتصاد العالمي، لتعيد تشكيل خريطة الطاقة والتجارة والاستثمار في آن واحد.
ولا أدل على ذلك من أنه منذ الساعات الأولى للتوتر، قفزت أسعار النفط والغاز بفعل المخاوف من تعطّل الإمدادات عبر الممرات الحيوية في الخليج والبحر الأحمر، وهي شرايين تغذي الصناعة العالمية. ويكفي أن ترتفع الأسعار بضعة دولارات للبرميل حتى تتضاعف كلفة النقل والإنتاج، وعندئذ تنتقل العدوى التضخمية من محطات الوقود إلى سلع الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. ولقد تسببت الحرب الحالية في صدمات اقتصادية حادة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وانهيار الاستثمار والسياحة، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين. ويؤدى هذا كله إلى انكماش النمو الاقتصادي، وعجز في الموازنات، وتضرر البيئة التحتية مما يفرض ضغوطًا هائلة على الدول المتحاربة والمجاورة.
كما أن الأسواق المالية عادةً ما تتعامل مع الحروب بوصفها «مخاطر مفتوحة»، لذلك نجد أن رؤوس الأموال تتجه نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والدولار، بينما تتراجع استثمارات الأسواق الناشئة، وهو ما يضغط على عملاتها ويرفع تكلفة الاقتراض. وفي هذا السياق، تواجه الدول المستوردة للطاقة أعباء مزدوجة، تتمثل فى فاتورة واردات أعلى ونمو اقتصادي أبطأ.
ولا يقل تأثير سلاسل الإمداد خطورة، ذلك أن اضطراب حركة الشحن أو إغلاق بعض الممرات البحرية يطيل زمن التسليم ويرفع تكاليف التأمين، ما يعيد للأذهان أزمات سابقة كشفت هشاشة النظام التجاري العالمي. ومع كل يوم تصعيد، تتزايد احتمالات الركود في اقتصادات كبرى، وهو ما ينعكس على الطلب العالمي وفرص العمل.
أما على المستوى الإقليمي، فإن دولًا مثل مصر تتأثر مباشرة عبر قناة السويس والطاقة والسياحة وتحويلات التجارة، لكنها في الوقت نفسه تملك فرصة لتعزيز دورها كممر لوجستي ومركز للطاقة فيما إذا أحسنت إدارة التحديات.
في المحصلة، تؤكد هذه الأزمة حقيقة قديمة متجددة مفادها أن الحروب لم تعد شأنًا عسكريًا فقط، بل أصبحت اختبارًا لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.وكلما طال أمد الصراع، ارتفعت كلفته على الجميع، ما يجعل الدبلوماسية والحلول السياسية ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية ملحّة.
