(CNN)— أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي 2026/2027، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية، في غضون التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
وفي إطار هذه الإجراءات، قالت الحكومة إنها بدأت في تنفيذ برامج لترشيد الإنفاق، تشمل ضبط استهلاك الوقود والكهرباء في الجهات الحكومية والمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومراجعة تشغيل أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، دون…