فجّر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب، أزمة كبرى داخل القارة، بعدما قوبل برفض رسمي وغضب واسع من الجانب السنغالي.
وأعرب عثمان سونكو، رئيس وزراء السنغال، عن استنكار بلاده الشديد للقرار، مؤكدًا أنه يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة الرياضية، ويعكس – بحسب وصفه – تفسيرًا خاطئًا للوائح أدى إلى حكم “ظالم وغير قانوني”.
وأكدت الحكومة السنغالية أن التشكيك في نتيجة مباراة نهائية أُقيمت بشكل طبيعي يمثل ضربة قوية لمصداقية الاتحاد الإفريقي، ويهز ثقة الجماهير في المؤسسات الكروية بالقارة، مشددة على رفضها القاطع لما وصفته بمحاولة سلب إنجاز تحقق بجهد داخل الملعب.
وطالبت السلطات في السنغال بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن وجود شبهات فساد داخل هياكل “كاف”، مع التلويح باللجوء إلى كافة المسارات القانونية الدولية من أجل استعادة حقوقها.
من جانبه، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تقدمه بطعن رسمي على القرار، موضحًا أن لجنة الاستئناف التابعة للكاف قبلت استئناف الجانب المغربي وألغت قرار اللجنة التأديبية السابق، بدعوى عدم احترام حق الاستماع خلال الإجراءات الأولى.
واعتبرت لجنة الاستئناف أن منتخب السنغال خالف لوائح البطولة، ليتم اعتماد خسارته المباراة النهائية إداريًا بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا للمنتخب المغربي.
ورفض الاتحاد السنغالي القرار بشكل قاطع، واصفًا إياه بـ”الجائر وغير المقبول”، مؤكدًا عزمه التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، للدفاع عن حقوقه واستعادة اللقب.
في الوقت نفسه، أكدت الحكومة السنغالية متابعتها لملف مواطنيها المحتجزين في المغرب عقب أحداث النهائي، مع التأكيد على السعي لإيجاد حل سريع للأزمة.
وتتمسك السنغال بموقفها الرافض للقرار، في واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.
