أكد المستشار محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية بات في حاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، معتبرًا أن وضع الأب في المرتبة الـ16 يمثل خللًا تشريعيًا واضحًا لا يتماشى مع الواقع العملي.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن هذا الترتيب لم يُفضِ عمليًا إلى حصول أي أب على حق الحضانة، ما يستدعي إعادة صياغة أولويات انتقالها، بحيث تؤول إلى الأب مباشرة بعد الأم في حال سقوط حضانتها.
وأشار أن التحولات الاجتماعية المعاصرة تفرض مقاربة أكثر توازنًا، لا تتعارض مع الأطر القانونية أو الشرعية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يسهم في تفاقم ظاهرة «أيتام الطلاق»، نتيجة غياب الدور التربوي الفعلي للأب.
وأضاف أن الأب يتحمل التزامات مالية وقانونية متعددة، قد تتجاوز 20 بندًا، تشمل مختلف نفقات الأبناء، في مقابل تراجع دوره في عملية التنشئة، مؤكدًا ضرورة تحقيق معادلة عادلة بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
واقترح ميزار خفض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، باعتبارها مرحلة مفصلية في بناء شخصية الطفل، موضحًا أن هذا الطرح يهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الأب والأم، دون الإخلال بمصلحة الطفل.
كما انتقد منح الولاية التعليمية للأم بشكل كامل، معتبرًا أنه يقيد قدرة الأب على متابعة المسار الدراسي لأبنائه، ويحمّله أعباء مالية دون تمكينه من دور رقابي فعّال.
مصطفى بكري يحذر: الفن يتحول إلى مرآة للفجوة الطبقية في المجتمع
انعكاسات الحرب على مصر.. مصطفى بكري: بيان مدبولي أمام «النواب» يكشف حجم التحديات
