تصدرت الفنانة ياسمينا المصري، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب صدور حكم قضائي بحبسها، على خلفية أزمتها مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.
بداية أزمتها مع أشرف زكي
ترجع بداية الأزمة إلى سلسلة من المنشورات والفيديوهات التي قامت ياسمينا المصري بنشرها عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»، شنت خلالها هجوماً حاداً على نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، موجهة إليه اتهامات مباشرة بالوقوف وراء استبعادها من الأعمال الفنية ومحاربتها في رزقها.
وتضمنت تصريحاتها أبعادا شخصية، حيث ادعت أن الأزمات والضغوط التي تعرضت لها بسبب النقيب كانت سببا مباشرا في انفصالها عن زوجها وتدمير حياتها الأسرية، وهو ما اعتبرته النقابة خروجا عن حرية التعبير وتشهيراً متعفناً بالرموز الفنية.
وبناءً على ذلك، تقدم المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية وبتكليف من الدكتور أشرف زكي، ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، اتهم فيه الفنانة بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاج ومضايقة النقيب بعبارات مرسلة لا أساس لها من الصحة، وبعد فحص المحتوى وتفريغ المنشورات من قبل الأجهزة الأمنية، تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمة.
وبالفعل، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة، وتمت إحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية.
واحتجاجا على مسار التحقيقات شهدت فترة الاحتجاز الاحتياطي للفنانة تطورا مثيرا، حيث أعلنت من داخل محبسها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، واصفة مسار التحقيقات بـ «الظلم الواقع عليها»، وهي الخطوة التي أثارت تعاطفا وموجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
الحكم على ياسمينا المصري
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها الشامل ضد الفنانة والذي يتضمن الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل والنفاذ، وإلزامها بدفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه، وإلزامها أيضا بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح الدكتور أشرف زكي، مع المصاريف الجنائية.
اقرأ أيضاًالحبس شهر.. القضاء يحسم أزمة ياسمينا المصري وأشرف زكي
أول رد من نقابة المهن الموسيقية على قرار شطب حلمي عبد الباقي