نفى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن يكون جهاز مستقبل مصر كيانًا موازيًا لوزارات الحكومة، مؤكداً أن القانون يمنحه صلاحيات محددة للتفاوض والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لضمان التكامل الاقتصادي.
وأكد بكري أن قانون إنشاء “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل نقلة نوعية في هيكلة الكيانات الاقتصادية الكبرى، موضحًا أن القانون الجديد يوازن بدقة بين استقلالية الجهاز وبين الضوابط الرقابية الصارمة.
وكشف مصطفى بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج «بالورقة والقلم على قناة تن، أن قانون جهاز مستقبل مصر تضمن نقاطا مهمة، أبرزها تشجيع الاستثمار واحتضان المستثمرين وجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.
واستعرض بكري جانبا من كواليس مناقشات مجلس النواب لمواد القانون، مشيرا إلى أن الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لم يدخل في مواجهة مع مجلس النواب، بل على العكس كان مستمعا لكل الملاحظات ووجه الشكر للجميع تحت القبة، بل وحتى المعارضة داخل المجلس لم تخرج عن الإطار العام، حيث تم إجراء تعديلات على القانون بلغت 30 تعديلا، وشعر الجميع أنهم ليسوا أمام قانون مغلق، وإنما هم مشاركون في صياغته.
رقابة برلمانية ومحاسبية
وأشار بكري إلى خضوع جهاز مستقبل مصر للرقابة البرلمانية والجهاز المركزي للمحاسبات
وحول توقيت إصدار قانون جهاز مستقبل مصر، قال بكري، إن الجهاز بدأ عمله منذ سنوات، وكان طبيعيا بعدما تبلورت الفكرة واستقرت وكبر حجم الجهاز، حيث إنه يدير الآن مشروعات بقيمة 800 مليار جنيه، لذا كان لابد من إصدار القانون حتى يمكن الجهاز من التعامل مع كل الأطراف.
وفي معرض رده على التساؤلات حول طبيعة عمل الجهاز، أوضح “بكري” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، أن الجهاز يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو ما يمنحه وضعًا قانونيًا مستقلاً لتنفيذ المهام المكلف بها، مشدداً على أن القانون لم يغفل الجوانب الرقابية، لخضوع الجهاز للرقابة الحقيقية من قبل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات.
شراكة تنموية
وعلى صعيد الشراكة التنموية، كشف النائب أن القانون يفتح “فرصة تاريخية” للقطاع الخاص ليكون طرفًا أصيلاً وفاعلاً في عملية التنمية الزراعية والصناعية التي يقودها الجهاز، مشيرًا إلى أن المواد القانونية صِيغت بعناية لضمان مشاركة القطاع الخاص ودمجه في هذه المشاريع القومية الضخمة.
ووصف بكري “جهاز مستقبل مصر” بأنه كيان ضخم لا يعتمد فقط على الموارد، بل يرتكز على: إدارة معلوماتية متطورة، التحول الرقمي والرؤية الاستشرافية.
وفي سياق متصل، أشار بكري إلى أن مجلس النواب يواصل عمله الدؤوب قبل الإجازة البرلمانية، حيث يضع على أجندته مناقشة وإقرار قوانين حيوية أخرى، على رأسها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون الأكاديمية العسكرية، استكمالاً للمسار التشريعي الذي يهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة المصرية.