أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدامه، مشددًا على أن تحديد المسؤولية يستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطن المسجل الخط باسمه لا يتحمل المسؤولية الجنائية إذا أثبتت التحقيقات والأدلة أن الخط لم يكن بحوزته وقت ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن المسؤولية الجنائية شخصية وتقع على مرتكب الفعل.
إيقاف الخطوط غير المستخدمة وإعادة طرحها للبيع
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن شركات المحمول توقف الخطوط التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متتالية، دون إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط.
وأضاف أنه عقب الإيقاف، يمكن إعادة طرح الرقم للبيع وفق إجراءات جديدة، ليتم تسجيله بعقد جديد باسم المستخدم الذي يحصل عليه، دون ارتباط ببيانات المشترك السابق.
وأكد إبراهيم أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغاء الرقم من اسمه إذا دخل بالفعل دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية وفق الإجراءات المتبعة لدى شركات المحمول.
اقرأ أيضاًكيف تعرف أرقام المحمول المسجلة باسمك؟.. «تنظيم الاتصالات» يوضح التفاصيل
«تنظيم الاتصالات» يكشف تفاصيل خدمات رقابة أبوية لحماية الصغار عبر الإنترنت
«تنظيم الاتصالات» يُلزم شركات المحمول بمنظومة «التحقق البيومتري» لحماية المستخدمين