طالب الإعلامي مصطفى بكري بضرورة إخضاع المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية لرقابة أكثر صرامة، والتأكد من أن المبلغ الذي تسدده الأسرة هو نفسه المبلغ المثبت رسمياً في الإيصالات والسجلات المالية.
وحذر بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، من وجود حالات، حال ثبوتها، يتم فيها إثبات مبالغ أقل من القيمة الفعلية التي دفعتها الأسر، مشيراً إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق فقط بمخالفة تعليمية أو إدارية، وإنما قد يستدعي فحصاً مالياً وضريبياً من الجهات المختصة.
وطالب بتطبيق نظام إلكتروني متكامل لسداد المصروفات، بحيث تدفع الأسرة إلكترونيا وتحصل على إيصال موحد يوضح القيمة الكاملة، مع إمكانية مراجعة جميع الإيرادات والتأكد من تطابق المبالغ المحصلة مع البيانات الرسمية.
«فاتورة تعليمية» واضحة لحماية أولياء الأمور
ودعا بكري إلى وضع فاتورة تعليمية تفصيلية توضح قيمة كل بند تدفعه الأسرة، بما يشمل المصروفات الدراسية والكتب والنقل والأنشطة وأي رسوم إضافية، بحيث يكون الإجمالي النهائي واضحاً ومطابقاً لما يتم تحصيله فعلياً.
وأكد أن ولي الأمر من حقه أن يعرف أين تذهب الأموال التي يدفعها، ولماذا ترتفع المصروفات بنسب كبيرة من عام إلى آخر، مشدداً على أن الزيادات يجب أن تكون مبررة وخاضعة للضوابط.
بكري: لا بد من رقابة حقيقية على التعليم الخاص
وأوضح بكري أنه لا يعارض المدارس الخاصة أو الدولية أو الجامعات الخاصة، ولا يرفض حصول المؤسسات التعليمية المتميزة على مقابل يتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها، لكنه شدد على ضرورة وجود مقابل حقيقي للمصروفات المدفوعة ورقابة فعالة على المؤسسات التعليمية.
وقال إن التعليم ليس مجرد مبنى وفصول وسبورة، وإنما منظومة متكاملة تضم الطالب والمعلم والإدارة والأسرة والجهات الرقابية، محذرا من أن غياب الرقابة قد يحول التعليم من رسالة إلى نشاط تجاري بلا ضوابط كافية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن أسعار حفلات الساحل الشمالي: «إحنا قدام مصر واحدة ولا مصرين؟»
مصطفى بكري: المنطقة تشهد إعادة رسم لموازين القوى.. ومصر مطالبة بحماية مصالحها وأمنها القومي
«نريد فنا يعبر عن مصر».. مصطفى بكري يطالب بمشروع لإعادة بناء القوى الناعمة