وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، ردا على سؤال حول العقوبات الأميركية الجديدة المتعلقة بإيران، إن تعاون بكين مع طهران “يتم في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته”.
وقال المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي إن الصين “تراقب التطورات عن كثب، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم”.
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بطهران، في خطوة قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران.
لكن الإجراءات الأميركية لم تصل بعد إلى حد العقوبات التي يمكن وصفها بالأكثر قسوة.
وتعد الصين شريان الحياة المالي الأهم لإيران، حيث تستورد 90 بالمئة من نفطها، رغم أن الحصار البحري قد أدى إلى توقف تلك الصادرات مؤخرا.
ويتفق محللون على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المرجح أن يكبح استخدامه للإجراءات الجديدة ضد الصين، لا سيما قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى واشنطن أواخر الشهر المقبل.
وحتى الآن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصافي التكرير الصينية غير الحكومية، لكنها تجنبت اتخاذ الخطوات التي من شأنها إثارة غضب بكين إلى أقصى حد، لا سيما فرض عقوبات على البنوك الصينية الكبرى التي تمول تلك التجارة.
وتعارض بكين سياسة العقوبات والضغوط، وترى أنها لن تساعد في حل المشكلة، وحثت جميع الأطراف على اتخاذ “تدابير مسؤولة”، إلا أن واشنطن هددت بفرض عقوبات شديدة على أي دولة أو كيان يحافظ على علاقات اقتصادية مع إيران.
ومع ذلك، فمن غير الواضح إلى أي مدى تمتلك إدارة ترامب الرغبة في المضي قدما في مواجهة الصين، بحسب تقارير صحفية.