أميرة صلاح عبد الحكيم
اميرة عبد الحكيم
يُمثّل اليوم العالمي للمرأة مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بقضايا تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي العالم العربي يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة، إذ يأتي في سياق تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية متسارعة تسعى إلى إعادة تعريف أدوار المرأة وإبراز قدراتها في بناء المجتمعات الحديثة.
وقد شهدت العقود الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات تعليم المرأة ومشاركتها في سوق العمل، فضلاً عن تزايد حضورها في مواقع صنع القرار، غير أن هذا التقدم لا يخلو من تحديات بنيوية وثقافية ما زالت تؤثر في مسار التمكين الكامل للمرأة العربية.
ولقد حققت المرأة العربية إنجازات مهمة، حيث ارتفعت معدلات التحاق الفتيات بالتعليم العالي في العديد من الدول العربية، بل وتفوقت في بعض التخصصات العلمية والإنسانية.
ويعد هذا التطور أحد أهم ركائز التمكين المستقبلي، إذ يشكّل التعليم أداة أساسية لتعزيز الاستقلالية الفكرية والاقتصادية للمرأة. غير أن التحدي لا يزال قائماً في تحويل هذه المخرجات التعليمية إلى فرص عمل حقيقية، خاصة في ظل محدودية بعض الأسواق العربية وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وفي المجال الاقتصادي، تواجه المرأة العربية تحديات مرتبطة بضعف المشاركة في سوق العمل مقارنة بالرجال، إضافة إلى فجوة الأجور وفرص الترقّي المهني. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها القيود الاجتماعية التقليدية، وضعف السياسات الداعمة للتوازن بين العمل والحياة الأسرية، فضلاً عن محدودية الفرص المتاحة في بعض القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، بدأت العديد من الدول العربية في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتشجيع مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الإتجاه ذاته شهدت المنطقة العربية تطوراً تدريجياً في تمثيل المرأة داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. فقد تبنّت بعض الدول سياسات الحصص (الكوتا) لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمانات والمجالس المحلية، وهو ما أسهم في رفع نسبة التمثيل النسائي وإتاحة الفرصة أمام المرأة للمساهمة في صياغة السياسات العامة. إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق مشاركة متوازنة تعكس الإمكانات الحقيقية للمرأة العربية.
أما فيما يتعلق باستشراف المستقبل، فإن تمكين المرأة في العالم العربي يرتبط بقدرة المجتمعات على إحداث تحولات ثقافية وتشريعية متوازنة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. ويبرز هنا دور التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي في خلق مساحات جديدة لتمكين المرأة، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تفتح آفاقاً واسعة للعمل عن بعد وريادة الأعمال الرقمية، مما يسهم في تجاوز بعض القيود التقليدية المرتبطة بالمكان أو الظروف الاجتماعية. كذلك فإن تعزيز ثقافة المساواة والشراكة المجتمعية يعد أحد أهم المسارات المستقبلية لدعم قضايا المرأة، إذ إن تمكين المرأة لا يمثل قضية نسوية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالمجتمعات التي تستثمر في طاقات نسائها تحقق معدلات أعلى من الابتكار والنمو الاقتصادي، وتتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التحديات التنموية.
جملة القول، يظل اليوم العالمي للمرأة فرصة للتأمل في مسار التقدم الذي حققته المرأة العربية، وفي الوقت نفسه مناسبة لاستشراف مستقبل أكثر إنصافاً وشمولاً. فبقدر ما تتعزز السياسات الداعمة للتعليم والعمل والمشاركة السياسية، بقدر ما تقترب المجتمعات العربية من تحقيق نموذج تنموي متوازن يقوم على الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة في بناء المستقبل.
