أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، أن حكومة شريف إسماعيل تقدمت بقانون الإدارة المحلية في 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لـ علي عبد العال رئيس البرلمان السابق لتمكينه من مناقشة القانون.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «استمعنا لرؤساء الأحزاب والخبراء والحكومة بشأن القانون في 2017، وتم عقد نحو 74 جلسة كل جلسة من 4 لـ5 ساعات، وتم الانتهاء منه وتقديمه لمكتب مجلس النواب، وتم رفض القانون من قبل البرلمان السابق من حيث المبدأ».
وأشار أحمد السجيني إلى أن إحالة القانون للجنة الإدارة المحلية خطوة مهمة، لافتا إلى أن النقطة الفاصلة في الموضوع هو التقدم بنفش مواد قانون 2016، معلقا: «لو الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتحل هذا الاشتباك إلى حد ما».
وبشأن القائمة النسبية والمغلقة، أضاف: «وجود مجلس محلي لبناء الجمهورية الجديدة أمر واجب التنفيذ في القانون، النائب الفردي لديه مهام تتطلب تواجده في الحيز الخاص بدائرته 24 يوميا، لأن انتخابات المجالس المحلية المقترحة تعتمد نظاما يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة (75%) والنظام الفردي (25%) لضمان تمثيل دستوري عادل، يُخصص 25% للشباب و15% للمرأة، مع تمثيل عمال وفلاحين ومسيحيين وذوي إعاقة، بهدف تحقيق التوازن الدستوري (المادة 180) واللامركزية».
وبشأن سحب الثقة من المحافظ بكل محافظة، اختتم: «ناقشنا هذا الأمر كثيرا في جلسات وانتهينا إلى أنه يمكن رفع توصيات لصاحب قرار التعيين وهو رئيس الجمهورية بنسبة 75% لإقالة المحافظ وللرئيس صاحب القرار».
اقرأ أيضامصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الاستثمار بشأن فرض رسوم وقائية على البليت والمواد الخام
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
مصطفى بكري يُشيد بقرار «مدبولي».. ويطالب الحكومة بمراجعة زيادة الأسعار وتطبيق توصيات الرئيس السيسي
