أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية وقرارات وزارة الكهرباء الأخيرة أصبح محل اهتمام واسع لدى ملايين المصريين، مؤكدا أن الجميع يدعم تطبيق القانون ويرفض سرقة التيار الكهربائي باعتباره إهدارًا للمال العام يستوجب المحاسبة.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ضرورة للتفرقة بين سارق الكهرباء وبين المواطن المقيم في عقار مخالف ويسعى إلى تقنين أوضاعه القانونية من خلال تركيب عداد كودي.
وأضاف بكري أن سارق التيار هو من يقوم بتوصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة بعيدا عن الشبكة الرسمية، وهو ما يستوجب تطبيق العقوبات الرادعة بحقه، بينما المواطن الذي تقدم للحصول على عداد كودي بهدف سداد استهلاكه بصورة قانونية لا يجب معاملته بالطريقة نفسها.
وأشار بكري إلى أن شكاوى عديدة وردت من المواطنين بشأن ارتفاع تكلفة العدادات الكودية ووجود شروط «تعجيزية»، مطالبا وزارة الكهرباء والحكومة بإعادة النظر في هذه الإجراءات بصورة أكثر توازنا وواقعية.
وأكد بكري أن المواطن الذي يتقدم طواعية لتركيب عداد ودفع مستحقات الدولة يمثل نموذجا للمواطن الملتزم الذي يسعى لتقنين وضعه، ومن ثم ينبغي تشجيعه وتسهيل الإجراءات أمامه، لا وضعه في خانة واحدة مع المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.
وأضاف أن الأزمة الحالية تفرض ضغوطا إضافية على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشددا على أن الهدف من العدادات الكودية يجب أن يكون تنظيم الاستهلاك وحماية حقوق الدولة، وليس معاقبة المواطنين.
كما دعا إلى الفصل بين المخالفات الإنشائية الخاصة بالعقارات وبين حق المواطنين في الحصول على المرافق الأساسية بصورة قانونية.
وناشد بكري المسؤولين بتبسيط إجراءات تركيب العدادات الكودية، ووضع أسعار مناسبة تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم، مؤكدا أن تحقيق العدالة يقتضي دعم من يسعى للالتزام بالقانون، مع استمرار مواجهة سارقي التيار بكل حسم وفقا للقانون.
اقرأ أيضاًخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.. كشف حقيقة فيديو طفل المنيا «حامل السلاح»
مصطفى بكري يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الغوصة في قنا بحضور قيادات أمنية وشعبية
