أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور المصري كفل حقوقًا قاطعة للعامل، وقرر المشرع تحت مظلة النصوص الدستورية عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق…
الإدارية العليا: عمل المواطن لا يجوز إلا بقانون ومقابل عادل
