(CNN) — أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف قانون الإجراءات الجنائية إلى دائرة النقاش البرلماني، بعدما قرر رد المشروع إلى مجلس النواب لمراجعة عدد من مواده، استجابة لمطالبات عديدة من جهات مجتمعية ومؤسسات نقابية وقانونية.
وطلب السيسي، حسب بيان رئاسي، إعادة دراسة القانون “لضمان تحقيق اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يعزز الضمانات المقررة لحرمة المسكن ويحمي حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة”.
وشدد السيسي، وفق بيان رئاسي، على أهمية التوسع في بدائل الحبس…
