يتساءل بعض المواطنين، لو أصدر قاضي الجنايات أو الجنح أو المدني قرارا بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى ولائياً.. ما الإجراء القانوني المتبع في هذه الحالة، نوضح في السطور التالية الإجراءات المتبعة بناء على قرار المحكمة .
نصت المادة 110من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعروفة بـ«مادة الإحالة» على أن قرار المحكمة وجوبي بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، حتى لو كان هذا الاختصاص متعلقا بالولاية.
كما نص القانون على أن المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ملزمة بالنظر فيها ولا يجوز لها أن تعيدها إلى المحكمة التي أحالتها إليها.
وفى هذا الحالة المدعي أو الخصوم لايحتاج لرفع دعوى جديدة، لأنها تحال مباشرة للدائرة المختصة سواء كانت محكمة الجنايات أو الجنح أو المدني.
