أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بقرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سواء المتعلقة بمد فترة التصالح أو مد ساعات عمل المحلات وغلقها لـ 11 مساءً، مؤكدًا أنها تعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى مطالب المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم.
وأكد «بكري» خلال حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة صدى البلد، أن مراجعة بعض القرارات ليست عيبًا، بل تعكس استجابة حقيقية لصوت الشارع، مشيرًا إلى قرار رئيس الوزراء بمد ساعات إغلاق المحال لتصبح في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن هذا القرار لاقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أنه يخفف من الأعباء التي تكبدتها الأنشطة التجارية نتيجة مواعيد الإغلاق المبكرة، والتي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف، حيث تحتاج الأسواق والمحال التجارية إلى العمل بكامل طاقتها لاستقبال الزوار والسائحين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مصلحة المواطن.
وقال بكري «الحقيقة القرار اللي أخده الدكتور مصطفى مدبولي، قرار يستحق كل التقدير والتحية، وأسعد ناس كثير»، مضيفا: «ربما الدكتور مصطفى أخد القرار ده لاعتبارات معينة، ولكن العودة واتخاذ قرار بمجرد الوقف وتراجع أسعار النفط يجعلنا نوجه التحية إلى رئيس الوزراء، ونتمنى إن القرار ده يستمر لما بعد نهاية هذا الشهر».
وأضاف بكري: «إحنا داخلين على موسم الصيف، ومحتاجين شوارعنا ومحلاتنا ومولاتنا تكون شغالة عشان ضيوف مصر اللي متعودين يقضوا الإجازة الصيفية عندنا، وعشان مصلحة المواطن المصري وأمنه وأمانه».
وأشار بكري: «أنا عارف إن دائما مثل هذه الأمور قد تكون فيها أمور بتدفع تمنها، لكن في كل الأحوال أنا بقول إن هذا الوطن بما يتمتع به من أمن واستقرار، مستعدين نتحمل في الأزمات، مستعدين نقف جبهة واحدة خلف دولتنا، خلف مؤسسات الدولة، خلف القيادة السياسية للدولة، حتى لو كنا بنختلف في بعض الأمور، لكن وقت الجد بنبقى كلنا في خندق واحد، كلنا في صف واحد، لأن المستهدف مش حد معين.. الدولة هي المستهدفة».
وأوضح بكري: «ولازم نعرف كويس إننا مستهدفين، قوى الخارج مش راضية عن سياستنا، السياسة الوطنية، السياسة اللي عنوانها الأمن القومي العربي. بعض الناس بيدفعوا باتجاه مزيد من الاحتقان في الشارع المصري، مش عشان مصالح الناس أبداً، عشان البلد دي مطلوب تقع، مطلوب يبقى مصيرنا زي مصير غيرنا من الدول التي سقطت وتقسمت بسبب ما سُمي بالربيع العربي».
وفي سياق متصل، أشار بكري إلى إعلان رئيس الوزراء الموافقة على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وأوضح أن مد فترة التصالح يحمل عدة إيجابيات، من بينها منح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من التقديم سابقًا، وتحويل المباني المخالفة إلى كيانات قانونية، بما يسهم في رفع قيمتها السوقية وتسهيل إجراءات التعامل عليها، فضلًا عن دعم موارد الدولة بشكل قانوني ومنظم.
اقرأ أيضا:
مصطفى بكري يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن ثوابتها في دعم القضايا العربية العادلة
أحمد السجيني: البرلمان السابق رفض قانون الإدارة المحلية رغم مناقشته في 74 جلسة
