وجاء هذا التحرك ردا على اتهامات لإيران بزرع ألغام بحرية في المضيق وفرض قيود على حركة السفن، من خلال اشتراط الحصول على موافقتها وتوجيهها إلى مياهها الإقليمية، في خطوة اعتبرت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية.
وفي المقابل، دخل حيز التنفيذ قرار أميركي بفرض حصار بحري يستهدف السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان، مع الإبقاء على حرية الملاحة للسفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية.
وبحسب التقديرات، فإن هذا الحصار قد يحرم إيران من أكثر من 90% من تجارتها البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يشكل ضربة قاسية لاقتصادها المعتمد بشكل كبير على هذا الشريان الحيوي.
وتبرز أهمية الموانئ الإيرانية المستهدفة، حيث يمر عبر ميناء بندر عباس نحو 53% من إجمالي عمليات الشحن، فيما يستقبل ميناء الإمام الخميني نحو 58% من واردات السلع الأساسية. كما نقل ميناء بوشهر نحو 57 مليون طن من السلع خلال العام الماضي، وجميعها عبر الخليج العربي.
وفي قطاع الطاقة، تبدو الخسائر أكثر حدة، إذ يتوقع أن تفقد إيران نحو 92% من صادراتها النفطية التي تمر عبر جزيرة خرج، ما يعني خسائر يومية تتجاوز 139 مليون دولار، في حال استمرار الحصار.
في المقابل، تبدو خيارات طهران محدودة خارج مضيق هرمز، إذ يعد ميناء جاسك على بحر عُمان المنفذ البديل الوحيد نسبيا، غير أن طاقته لا تتجاوز 0.3 مليون برميل يوميا، ويستخدم بشكل محدود.
أما الموانئ الواقعة على بحر قزوين، مثل ميناء أنزلي وميناء نكا وميناء أميرآباد وميناء نوشهر، فلا تمتلك القدرة على تعويض الفجوة، إذ تقتصر عملياتها على مئات الآلاف من الأطنان سنويا، كما أن بعضها، مثل ميناء نكا، مخصص أساساً لاستيراد النفط من دول مثل روسيا وكازاخستان، وليس لتصدير الخام الإيراني.
وسبق هذا القرار تحركات عسكرية أميركية لتأمين الملاحة، حيث باشرت المدمرتان يو إس إس فرانك إي بيترسون ويو إس إس مايكل مورفي عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات آمنة في المضيق، ضمن مهمة أوسع لضمان خلوه من التهديدات البحرية.
في المحصلة، يعكس هذا الحصار تحولا نوعيا في مقاربة واشنطن للتعامل مع طهران، إذ يستهدف الموانئ والسفن الإيرانية بشكل مباشر، مع الحفاظ على انسيابية الملاحة الدولية، ما يضع إيران أمام تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة في واحد من أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.
