أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر من حقها طلب زيادة الأسعار بسبب الأوضاع والظروف الأخيرة، موضحة أن جميع الخدمات تشهد ارتفاعًا في الأسعار، وأن آخر تحرك في أسعار الإنترنت كان منذ عام ونصف.
وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تكلفة التشغيل التي تتحملها الشركات ارتفعت، ولذلك كان طلبها لتحريك الأسعار أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت أن زيادة الأسعار بنسبة 15% تعد كبيرة.
ولفتت إلى أنها ليست ضد تحرك الأسعار، لكن في نفس الوقت الإنترنت ليس جيدا والأسعار ليست مناسبة، وأنه من غير العادل أن يكون التحرُّك في الأسعار على جميع السرعات، رغم أن هناك مناطق تعاني من مشكلات في الإنترنت، وهناك مناطق لا تعاني من مشكلات في الانترنت، لكن التحركات كانت على الجميع.
وأشارت إلى أن الشركات كانت تطالب بتحريك الأسعار منذ نحو عام، مطالبة الحكومة بإتاحة جميع الخدمات التعليمية والحكومية خارج حدود الاستهلاك أو الباقات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية.
وأوضحت أنها تطلب بأن تكون الخدمات التعليمية التي يحصل عليها المواطن بالمجان، وذلك في خطة الحكومة للتحول الرقمي.
وكيل اتصالات النواب: «الرؤية الإلكترونية» في قانون الأسرة حلًا عصريًا لتعزيز التواصل
«اتصالات النواب» توصي برقمنة مكاتب البريد وتزويدها بماكينات ATM
