كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل الجدل المتصاعد حول أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن قطاعًا واسعًا من المواطنين بات يشعر بعبء متزايد في ملف الكهرباء، سواء من حيث ارتفاع الفواتير أو التعقيدات الإجرائية المرتبطة بتقنين أوضاع الاستهلاك.
وأوضح بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» أن بعض المشتركين تفاجأوا بزيادة كبيرة في قيمة الفواتير بعد التحول من نظام الشرائح إلى تسعيرة أعلى، ما أدى إلى تضاعف الاستهلاك بشكل ملحوظ لدى فئات متعددة.
وبيّن أن الهدف الأساسي من العداد الكودي كان التعامل مع حالات سرقة التيار أو المخالفات الجسيمة، إلا أن التطبيق العملي توسع ليشمل حالات لا ترتبط بالسرقة، مثل مبان قيد الإنشاء أو وحدات سكنية تواجه مخالفات تنظيمية أو إنشائية.
وأشار إلى وجود مواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم عدم تورطهم في أي سرقة للكهرباء، لافتًا إلى أن بعضهم يعاني من صعوبات في تحويل هذه العدادات إلى نظامية بسبب مشكلات تتعلق بالمحليات أو تراخيص البناء، وليس بالاستهلاك نفسه.
وتساءل عن مدى مسؤولية وزارة الكهرباء عن مخالفات البناء التي تخص جهات أخرى، ولماذا يتحمل المواطن تبعاتها في ملف الكهرباء، معتبرا أن ذلك يخلق حالة من الخلط بين المخالفة الإنشائية ومخالفة استهلاك الكهرباء.
وأضاف أن تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي يعكس تحول القضية من حالات فردية إلى ظاهرة واسعة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدا أن هذا يفرض إعادة النظر في آليات التطبيق.
واختتم بأن المواطن يجد نفسه أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع التكلفة وعدم وضوح الوضع القانوني، مطالبًا بالفصل بين سرقة التيار والمخالفات الإنشائية لضمان عدالة أكبر وتنظيم أكثر وضوحًا للمنظومة.
اقرأ أيضاًخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.. كشف حقيقة فيديو طفل المنيا «حامل السلاح»
مصطفى بكري يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الغوصة في قنا بحضور قيادات أمنية وشعبية
