أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن خيرت الشاطر كان القائد الفعلي للانقلاب الإخواني، والمسؤول عن إدارة شؤون الجماعة بعيدا عن كل الثوابت التي كانوا يعلنون التمسك بها.
وقال «بكري» خلال مقابلة خاصة لبرنامج «استديو إكسترا» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية ندى رضا حول كواليس ما قبل ثورة 30 يونيو: «هكشف سرا معروفا للجهات المعنية، وهو ما دفعهم للتحرك في 3 يوليو، فكان من المقرر أن يصدر الخميس 4 يوليو إعلان دستوري ينص على تنحية محمد مرسي، وأن توكل القيادة لخيرت الشاطر لحين إجراء انتخابات».
وفي السياق، نوه إلى أن الشعب المصري رفض مشروع أخونة الدولة ورفض الفتنة وتفتيت المؤسسات، مشددا أن هذه المواقف كانت بداية النهاية لحكم الإخوان وبداية استعادة الدولة الوطنية المصرية.
وأشار بكري إلى أن جماعة الإخوان منذ دخولها البرلمان عام 2012 بدأت في استهداف القضاء المصري بشكل مباشر، لافتا إلى أن أغلبية المجلس آنذاك كانت من الإخوان والتيارات السلفية، وأنهم سعوا إلى تحويل قضية موقعة الجمل إلى أداة للهجوم على مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه خلال جلسة مجلس الشعب طالب بفتح ملف القضية فوقف محمد البلتاجي واتهم المجلس العسكري بإرسال رسائل ما أدى إلى أزمة انتهت بالذهاب إلى النيابة.
وأكمل أن الإخوان كانوا يحملون المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مسؤولية كل المحاكمات والإجراءات القضائية، ولذلك كان أول قرار لمحمد مرسي في أكتوبر 2012 هو محاولة إبعاده بتعيينه سفيرا للفاتيكان، وهو ما اعتبره بكري بداية الصدام المباشر مع السلطة القضائية.
ونوه إلى أن القضاء وقف صامدا في مواجهة هذه الضغوط، وأن المستشار أحمد الزند كان أحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء.
وذكر أن يوم 22 نوفمبر 2012 مثل نقطة تحول خطيرة، حيث أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته من الطعن وألغى رقابة القضاء، وهو ما دفع الإخوان إلى حصار دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، في محاولة لترهيب القضاة وإخضاعهم.
اقرأ أيضامصطفى بكري يتحدث عن دروس ثورة 30 يونيو عبر قناة إكسترا نيوز
احتفاء بإنجازهم العلمي.. الطلاب اليمنيين بالأزهر يوجهون دعوة لـ مصطفى بكري لحضور حفل التخرج