أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يمثل خطوة مهمة لتحديد اختصاصات الجهاز في إطار قانوني خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حقهها خلال الفترة الماضية، من خلال استصلاح أكثر من مليوني فدان.
وقال بكري، في منشور على إكس اليوم: «على مدى جلستين متتاليتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين عقدتا في اللجنة التشريعية لمجلس النواب واستمرتا ما يقارب 15 ساعة بحضور غالبية اللجان تم إجراء 73 تعديلا علي مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر من مجموع 81 مادة».
وأضاف بكري: «عندما تقدمنا بالتعديلات المطلوبة وجدنا تفهما كبيرا من ممثلي الجهاز الذين حضروا الجلسة».
ولفت بكري، إلى أن مشروع القانون عددا من الحقائق منها:
– الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات على أداء الجهاز.
– تحميل الجهاز مسئولية سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي دون تحميل الخزانة العامة ذلك.
-إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من الضرائب.
– عرض إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب.
-إلغاء حق الجهاز في إصدار السندات المالية، منعا للتعارض.
-إعادة صياغة الرسوم وفق المحددات الدستورية، مع وضع حد أقصى للتحصيل.
– تحويل الجهاز إلى كيان له إطار قانوني بعد النجاحات الكبيره التي حققها في النمو الزراعي واستصلاح 2.2 مليون فدان في فترة وجيزة، هو أبلغ تأكيد على العمل في إطار قانوني ومحاسبي ورقابي.
واختتم بكري، قائلا: «إن الحمله الشرسة من البعض ضد القانون، بعضها جاء نتيجة عدم وضوح الصورة كاملة، وهؤلاء ينطلقون من حرص وطني مخلص، والبعض الآخر يعز عليه وجود كيان يعمل في إطار الدولة ومؤسساتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع وتحقيق معدلات فائقة في النمو والتنمية، وهؤلاء نعرف أغراضهم، ومن هنا تأتي أهمية المناقشات التي ستجري تحت قبة البرلمان الاثنين والثلاثاء القادمين».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يعزي المفكر السعودي عبد الله آل الشيخ في وفاة شقيقه
مصطفى بكري: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خطوة نحو انطلاقة تنموية كبرى
مصطفى بكري: «اختلف مع الحكومة وقول رأيك.. محدش بيكلمنا على وجهة النظر»
