فتح الإعلامي مصطفى بكري ملف التعليم الخاص في مصر، متسائلا عن مدى كفاية الرقابة على المدارس والجامعات الخاصة والدولية، في ظل الارتفاع المتواصل في المصروفات التي أصبحت تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بينما تقترب في بعض المدارس إلى مليون ونصف المليون جنيه، متسائلا بسخرية من هذا الرقم «ليه.. همة بيعلموهم إيه».
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن التعليم يمثل أحد أهم القطاعات المرتبطة بحياة الأسرة المصرية، مطالبا بطرح تساؤلات واضحة حول طبيعة المصروفات التي تتحملها الأسر، وما إذا كانت تتناسب فعليا مع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.
وتساءل: متى تحول التعليم الخاص من مجرد بديل للتعليم الحكومي إلى سوق بمصروفات ضخمة؟ وما طبيعة المدارس التي تصل مصروفاتها إلى مليون أو مليون ونصف المليون جنيه سنوياً؟ وهل هذه الأرقام تعكس مستوى تعليمياً استثنائياً وخدمات متطورة، أم أن هناك بنوداً إضافية تُحمّل للأسر دون رقابة كافية؟
بكري يفتح ملف أوضاع العاملين بالمدارس الخاصة
وانتقل بكري إلى أوضاع المعلمين والإداريين داخل المدارس الخاصة، مؤكدا أن الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على المباني والاشتراطات التعليمية، وإنما يجب أن تمتد إلى حقوق العاملين.
وتساءل عن مدى تمتع المدرسين بعقود قانونية واضحة، والتأمينات الاجتماعية والصحية، والحق في المعاش، ومدى تناسب رواتبهم مع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأشار إلى وجود حالات، بحسب ما يُتداول، يكون فيها عدد محدود من العاملين مسجلا بصورة رسمية، بينما يعمل آخرون بنظام المكافأة أو في أوضاع وظيفية غير مستقرة، مطالباً الجهات المختصة بالتحقق من هذه الوقائع ومراجعة أوضاع العاملين داخل المدارس.
وشدد على أن المعلم ليس مجرد رقم في كشف الرواتب، وإنما هو محور أساسي في العملية التعليمية، متسائلاً: كيف يمكن مطالبة المدرس بتقديم أفضل ما لديه للطلاب بينما يفتقد الأمان الوظيفي والاجتماعي؟
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن أسعار حفلات الساحل الشمالي: «إحنا قدام مصر واحدة ولا مصرين؟»
مصطفى بكري: المنطقة تشهد إعادة رسم لموازين القوى.. ومصر مطالبة بحماية مصالحها وأمنها القومي
«نريد فنا يعبر عن مصر».. مصطفى بكري يطالب بمشروع لإعادة بناء القوى الناعمة
