لواء.د.عماد فوزي عشيبة
لواء د.فوزي عشيبة
وقفتنا هذا الأسبوع سوف نتكلم فيها عن أزمة عصفت بنا فى الأيام الماضية، وما زالت مستمرة دون حلول استراتيجية، ألا وهي أزمة قيام بعض موظفى شركات الاتصالات ببيع خطوط بأسماء وبيانات عملاء يتعاملون مع هذه الشركات بدون رغبتهم وموافقتهم لعملاء آخرين مجهولين لتحقيق ربح ونسبة مبيعات لصالح الشركة التى يعملون بها بالمخالفة للقانون. ما هذا ياسادة؟ إنه استمرار لأزمات هذا الزمان وأصبح المواطن مش عارف اللطمة القادمة ستأتي له من أين. إن وجود مثل تلك الثغرات هى فى الأصل أزمة دولة يقصر فيها بعض المسئولين بعدم وجود خبراء أزمات متخصصين فى مجال عمل المؤسسة الرسمية التابعة للدولة، يكون عملهم هو التنبؤ والتوقع بالأزمات التى يمكن أن تواجه عمل تلك المؤسسات، ووضع سيناريوهات لحدوث تلك الأزمات الشبيهة والمتوقعة وسيناريوهات حلها ومواجهتها، لكن كل فترة قريبة نفاجأ بأزمة مزلزلة تحدث فى إحدى المؤسسات هو العيب بحق، ولا بد من مواجهة صارمة لتقصير كل مسئول، لا يجب أبدا أن تتهاون الدولة مع تقصير أي مسئول أو موظف لا يعمل بأمانة وجد فى عمله، أصبح الآن لزاما على الدولة وشركات الاتصالات هذه حل تلك المعضلة دون أي عبء أو تعب للمواطن المكلوم، ولديهم من الحلول الكثير التى يمكن من خلالها معرفة الموظفين المجرمين الذين قاموا بتلك الأفعال، وأيضا إلغاء تلك الخطوط الوهمية التى لا تتبع كل مواطن تم الخطأ فى حقه، وتقديم جميع المخطئين للشرطة والنيابة العامة. إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع، أدعو الله أن أكون بها من المقبولين. وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم، إذا أحيانا الله وأحياكم، إن شاء الله.
