أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يحتاجون إلى سكن مناسب.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هناك رقابة مستمرة على المخالفات في المدن والمحافظات، حيث يقوم مأمورو الضبط القضائي بالمرور على الوحدات، مؤكدة أن من يثبت مخالفته للقانون يتعرض لسحب الوحدة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات. مشيرة إلى أنه من غير العادل تخصيص وحدة سكنية لشخص ثم يقوم بإغلاقها أو بيعها أو تأجيرها، في حين أن هناك آخرين بحاجة فعلية إلى السكن، موضحة أن الصندوق ينفذ حملات وجولات تفتيشية دورية على الوحدات.
وأكدت أن الصندوق يمنح المستفيد مهلة 6 أشهر للانتقال إلى الوحدة بعد استلامها، مع إمكانية منح 6 أشهر إضافية، ليصبح إجمالي المهلة عامًا كاملًا، وبعدها يجب الإقامة الفعلية في الوحدة.
وقالت مي عبد الحميد إن الصندوق يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على 3 سنوات، ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 20 عامًا، مشيرة إلى أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ مالية كبيرة.
ولفتت إلى أن الدولة لا تحمل المواطنين تكلفة الأرض، كما يتم توصيل المرافق مجانًا حتى مدخل العقار، وتُباع الوحدات بسعر التكلفة، وأن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر، مشيرة إلى أن سعر الوحدة في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الدعم تختلف بحسب مستوى دخل المتقدمين، موضحة أن الدعم النقدي قد يصل إلى 160 ألف جنيه من قيمة الوحدة، وهو ما يعادل نحو 15% من سعرها.
شقق الإيجار التمليكي 2026.. التفاصيل الكاملة وشروط الحجز
أبرزها استمرار جولات معرض كنوز الفراعنة.. 7 قرارات جديدة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
«تعاونيات البناء والإسكان» تطرح وحدات سكنية متميزة في 8 مدن.. تفاصيل
