عاقبت محكمة الجنايات المستأنفة مزارع بالحبس لمدة سنة مع الشغل وبرأت صديقه وذلك في إتهامهما بالشروع في قتل جارهما وإحداث عاهة مستديمة له، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة.
كانت محكمة جنايات أول درجة قد عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وبرأت المتهم الثاني من ذات الإتهامات فطعن الأول على الحكم برطريق الإستئناف, وخففت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم, وأيدت حكم البراءة وألزمتهما بتعويض المجني عليه وإحالة إدعائه المدني إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل الواقعة بدأت منتصف عام 2023 عندما تلقي شقيق المجني عليه مكالمة هاتفية من أحد جيرانهم بسقوط شقيقه غارقًا في دمائه داخل الأرض الزراعية المملوكة لهم، بعد تلقيه ضرباً مبرحاً من المتهمين بإستخدام عصي وشوم, ثم فرارهما هاربين.
توجه شقيق المجني عليه إلى مكان تواجد شقيق فوجده مغشياً عليه يصارع الموت والدماء تسيل منه، فتوجه به إلى المستفي لتلقي العلاج.
وعندما سمحت حالته بإستجوابه أقر في تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني طلب منه الحضور إلى الأرض الزراعية محل الخلاف للحديث بشأن تسوية هذا النزاع وإيجاد حل له، وعندما وصل فوجئ بالمتهم الأول وفجأة إنهال عليه بالعصا والشوم قاصداً قتله, وتركاه يصارع الموت.
تبين من تقرير الطبيب الشرعي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة بنسبة عجز تتجاوز 60% فأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه.
وقالت محكمة المستأنف في أسباب حكمها بتخفيف العقوبة، أنه لم يوجد ثمة دليل يثبت توافر نية القتل أو الشروع فيه قبل المتهمين, إضافة إلى ما أكدته محكمة أول درجة من أن المتهم الثاني لم يثبت علمه بأن المتهم الأول كان يستدرج المجني عليه لقتله أو ضربه.
