قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة في مارس الماضي ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لجلسة ١٧ نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
وجاء في الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها تنطبق عليها المنحة الاستثنائية.
وذكرت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.
