كنت أراقب المشهد في غزة والضفة الغربية وكأن المنطقة على مفترق طرق، تنتظر لحظة تحوّل ستحدد شكل العام الجديد.
تتضح أمامي خريطة المرحلة الثانية من الاتفاق الدولي، التي يبدو أنها ستدخل حيّز التنفيذ قبل حلول العام 2026، ولكن وفق تعديلات دقيقة تعكس توازنات القوى وتعقيدات المصالح المتشابكة لكل طرف، وتضع كل خطوة في سياق حفظ الاستقرار الإقليمي والسياسي.
في غزة، ظهرتِ العمليات الإسرائيلية الأخيرة، ومنها عملية الخمسة أحجار، كصورة مألوفة، مداهمات دقيقة، فرق كوماندوز متقدمة، ومستهدفون ينجحون بالانسحاب قبل تنفيذ الضربات.
الفشل الداخلي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي كان واضحًا، كدليل على محدودية القدرة الإسرائيلية على فرض السيطرة المطلقة على الأرض.
لكن بعيدًا عن غزة، كانت إسرائيل تحقق انتصارات استراتيجية خارج حدودها مثل «تعطيل المشروع الإيراني، ضرب مواقع جنوب لبنان، تنفيذ عمليات دقيقة في سوريا، وتوجيه ضربات نوعية للحوثيين».
ورغم هذه النجاحات الإقليمية، ظل الملف الداخلي في غزة يمثل الثغرة الأضعف في الاستراتيجية الإسرائيلية.
الحرب كأداة سياسية في الداخل الإسرائيلي
ومن الواضح أن استمرار حالة الحرب يخدم هدفًا سياسيًّا واضحًا: بقاء نتنياهو في السلطة وعدم محاكمته على جميع الجرائم والانتهاكات وضرب للبنية التحتية وتدمير متعمد للمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والاعتقالات والاعتداءات غير القانونية، كل هذا واستمراره المتعمد يكشف الدافع الأساسي وهو أن:
الحرب هنا أصبحت وسيلةً لإظهار نفسه «الضامن» لأمن الإسرائيليين، وسط احتجاجات شعبية ضد ملفات الفساد، ضغوط اقتصادية واجتماعية، وتراجع الثقة في الأداء الأمني.
الحرب إذن لم تعُد مجرد خطة عسكرية، بل أداة سياسية مدروسة ومخطط لها لموازنة الداخل مع الضغوط الإقليمية.
ترامب.. صانع السلام في غزة أم مساهم في تثبيت الواقع؟
ومن زاوية أخرى، يبرز دور الولايات المتحدة، حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترك بصمة في الملف الذي يعتبره الوحيد الذي شارك فيه بشكل مباشر: غزة.
يحرص ترامب على أن يظهر للعالم كصانع للسلام وقائد قادر على وقف نزيف الحرب، وأن يضع حدًّا لتصعيد مستمر دام سنوات.
ملف غزة بالنسبة له ليس مجرد أزمة إقليمية، بل فرصة لإعادة ترتيب أوراق السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وإظهار أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق استقرار ملموس، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا.
المرحلة الثانية من الاتفاق.. تنفيذ دقيق ومعدّل
– تشير المعطيات إلى أن المرحلة الثانية ستنفَّذ وفق صياغة دقيقة تضع حدًّا للتوترات وتشمل:
* تنظيم ملف نزع سلاح حماس بما يحفظ الاستقرار دون صدام شامل.
* تشكيل قوة دولية تعمل على حفظ السلام لا فرضه.
* توزيع الأدوار الأمنية والإنسانية لتجنب أي انفراد بالقرار.
– التصريحات الإسرائيلية الحادة تبدو في هذا السياق مساومات سياسية قبل لحظة التنفيذ الرسمية، بينما يبقى الضغط الأميركي هو الضامن الأساسي لاستمرار الالتزام بالجدول الزمني.
الموقف العربي.. دعم إقليمي لتثبيت التوازن
– ويأتي البيان المشترك الصادر عن ثماني دول عربية كبرى ليمثل مظلةً سياسيةً قويةً، ويعطي دفعة حقيقية نحو التنفيذ:
> إدارة المعابر.
> مراقبة الالتزامات الإنسانية.
> دعم استراتيجيات تثبيت الاستقرار.
– هذا الاصطفاف العربي والدولي يمنح الاتفاق قوةً إضافيةً ويحد من أي محاولات للتنصل أو الانحراف عن مساره.
ملامح المرحلة المقبلة ودورها في إعادة رسم تموضع القوي في المنطقة
وبينما تتهيأ المرحلة الثانية للانطلاق، يبدو أن العام 2026 سيبدأ بمنطقة يعاد فيها رسم قواعد اللعبة، حيث تتحول الحرب من أداة مفتوحة إلى تسوية مراقبة ومتوازنة.
الحقيقة التي تفرض نفسها هي أن كل طرف في المنطقة يخضع لضغوط دولية وإقليمية، وكل خطوة محسوبة بدقة لضمان الاستقرار.
وهنا يبرز السؤال الأكبر الذي يظل معلقًا على كل العواصم العالمية.. في عالم يعج بالصراعات والتوازنات المتشابكة، هل يمكن أن يصبح الملف الفلسطيني (نموذجًا) حقيقيًّا لتثبيت السلام، أم سيبقى مجرد اختبار للقوة والضغط السياسي؟
اقرأ أيضًالا تتركيني.. حضنك وطن وعطاؤك عمر لا يعوض
