أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن علاج الإدمان لا يمكن التعامل معه باعتباره نشاطا تجاريا، مشددا على أن أي كيان يقدم خدمات علاجية للمرضى دون ترخيص أو إشراف طبي مؤهل يمثل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وليس مجرد مخالفة إدارية.
وكشف عبد الغفار أن الوزارة لا تستطيع ضمان عدم ظهور كيانات غير مرخصة بشكل مطلق، لكن هناك مجموعة من الإجراءات والضمانات التي يمكنها الحد من انتشارها، يأتي في مقدمتها رفع وعي المواطنين بضرورة التأكد من حصول المنشأة على التراخيص اللازمة قبل تلقي العلاج.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، حيث أشار بكري في مستهل الحوار إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تقدم خدمات علاج الإدمان، موضحا أن الحملات الرقابية في محافظة الجيزة أسفرت عن تحرير محاضر ضد 74 مصحة، إلى جانب ضبط حالات انتحال صفة طبيب.
حسام عبد الغفار: وعي المواطن أول خطوط الدفاع
وقال عبد الغفار إن الرسالة الأهم في مواجهة هذه الكيانات هي إدراك أن «علاج الإدمان ليس سلعة، وأن المريض ليس مشروعا للربح»، موضحا أن التعامل مع المريض داخل مكان غير مرخص ودون إشراف طبي متخصص قد يعرض حياته للخطر.
وأوضح أن مريض الإدمان يحتاج إلى منظومة علاج متكاملة تبدأ بالتقييم الطبي والنفسي، ولا تنتهي بمجرد السيطرة على أعراض الانسحاب، وإنما تشمل العلاج النفسي والتأهيل ومنع الانتكاسة، وصولا إلى إعادة دمج المريض في المجتمع.
وشدد على أن علاج الإدمان لا يقتصر على عزل المريض ومنعه من الوصول إلى المادة التي يدمنها، وإنما يتطلب برنامجا طبيا ونفسيا وتأهيليا متكاملا.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري عن أسعار حفلات الساحل الشمالي: «إحنا قدام مصر واحدة ولا مصرين؟»
مصطفى بكري: المنطقة تشهد إعادة رسم لموازين القوى.. ومصر مطالبة بحماية مصالحها وأمنها القومي
«نريد فنا يعبر عن مصر».. مصطفى بكري يطالب بمشروع لإعادة بناء القوى الناعمة
